الدمام - واس
واصل منتدى البيئة والبترول التقدمي 2014 المنعقد حاليا في محافظة الخبر اليوم أعماله خلال الجلسة العلمية الثانية بعنوان " تقييم الآثار البيئية" بمشاركة خبراء في البيئة ، ورأس الجلسة المدير العام للشؤون الفنية في سابك أحمد الحازمي .
وتحدث في الجلسة نائب الرئيس لاثلين للبيئة في كندا الدكتور براندون بيرل عن تقييم الأثر البيئي التراكمي ، فيما تطرق الدكتور جهاد شفاعة ، عن العالم البيئي في أرامكو السعودية ، وتطبيقات السياسات التحتية خلال دورة حياة مشاريع أرامكو ، وتناول الخبير سيران فاريل من شركة جاكوب تقييم الأثر البيئي في منطقة الشرق الأوسط .
وقال احمد الحازمي إن شركة سابك تعد واحدة من أكبر الشركات العالمية الرائدة في مجال صناعة الكيماويات وتُصنّف ضمن أكبر المنتجين العالميين للبولي إيثيلين ، والبولي بروبيلين ، واللدائن الحرارية المتقدمة ، والجلايكول ، والميثانول ، والأسمدة ، مشيرا إلى إنها من أكبر الشركات الرائدة في إنتاج الحديد على مستوى الشرق الأوسط وتسعى أن تصبح الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات.
وأضاف إن رسالة سابك تتمثل في تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة من خلال الابتكار والتفوق في العمليات التشغيلية وتحقيق تطلعات كافة القطاعات المتعاملة مع الشركة ، والحفاظ على البيئة في كل أعمالها ، لافتا النظر الى وجود مراكز للأبحاث والابتكار ، و4 مراكز للتطبيقات.
وعرض موجزاً لأعمال سابك ومساهمتها في قيادة أول حملة بيئية في 6 مدن خليجية تحمل شعارٌ واحد، " معاً نحو خليج أنظف " بالتعاون مع الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" بمشاركة نحو 2500 متطوعا تمّ جمع 10 آلاف كيلوغرام من المخلفات وتدوير 35% منها ، مبينا أن هذه النتائج كانت دافعاً لانطلاقة جديدة في فبراير من العام الماضي أخذت فيها سابك زمام المبادرة في حملة تحت شعار "بيئة بلا نفايات" ضمت 9 مدن خليجية ، منها ثلاث مدن سعودية ، هي الرياض (منطقة الثمامة)، والجبيل ، وجدة حيث شهدت ارتفاعاً في عدد المتطوعين من الجهات الحكومية والمدارس ، وبعض الجمعيات الأهلية المهتمة في الشأن البيئي ، إذ بلغ ثلاثة أضعاف العام الماضي في مدينة الرياض ، وصل عدد المشاركين فيها إلى 600 متطوع .
كما تحدث الخبراء في الجلسة عن تقييم الأثر البيئي ، والمشكلات البيئية الناتجة عن تنفيذ مختلف مشاريع التنمية، في الشرق الأوسط ، و الآثار البيئية المترتبة على قيام المشاريع التنموية ، بما يسهم في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية من مختلف أشكال الاستنزاف.
وأكدوا أن الآثار البيئية السلبية الناجمة عن إقامة المشاريع دون إجراء الدراسات والأبحاث اللازمة لها هي التي تحدد انعكاسات هذه المشاريع على البيئة ، وتصبح إحدى ابرز المشكلات البيئية ، خاصة أن خطط النمو الاقتصادي لم تأخذ بعين الاعتبار مسألة تقييم الأثر البيئي ، خاصة في مشروعات المياه والصرف الصحي والمشروعات الصناعية والنفايات في مجال البترول والنفط والبتروكيماويات .
ورأى خبراء مجال البيئة إن الدراسات التي يجري تنفيذها لا تقتصر على تقييم الأثر البيئي للمشاريع التنموية مستقبلا لكن تشمل كذلك البحث عن سبل تخفيف الآثار البيئية للمشاريع القائمة حاليا ، والعمل على الحد من تداعياتها ، بهدف تأمين بيئة خالية قدر الإمكان من التلوث ، مؤكدين على أهمية إعداد الدراسات الخاصة بالأثر البيئي مسبقا ، وإحاطة الجهات ذات العلاقة قبل الشروع في إقامة إي مشروع تنموي ، للتوفيق بين تحقيق التنمية ، وتأمين متطلبات الحفاظ على الموارد البيئية.