يقدّم رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، اليوم الإثنين، أمام البرلمان المغربي، لتقديم حصيلة عمل حكومته، برسم النصف الأول من ولايته، وكشف مكتب البرلمان أن المجلس قرر بتنسيق مع مكتب مجلس المستشارين تحديد الجلسة المخصصة لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة.

من المُنتظر أن تشهد الجلسة جدلًا مثيرًا من نواب أحزاب المعارضة الذين يوجّهون انتقادات شديدة لعمل الحكومة ويتهمونها بالضعف في التدبير وعدم والوفاء بعدد من وعودها لتحقيق مطالب اقتصادية واجتماعية للمواطنين المغاربة، في الوقت الذي دافع العثماني في وقت سابق عن عمل حكومته بتأكيده على الأغلبية الحكومية عملت على إخراج الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان وبرنامجها التفصيلي من أجل تطوير ممارسة الحقوق على جميع المستويات، مشيرا إلى المجهودات التي تقوم بها في مجال الحكامة و محاربة الفساد الذي يعرف بعض التقدم رغم الصعوبات التي تعترض سبيله، مذكرا بتحسن مؤشر محاربة الرشوة في المغرب.

وعلى مستوى المجال الاقتصادي، اعتبر أن الحكومة تستهدف الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني والمقاولة، وتسهيل مناخ الأعمال، وتبني سياسة التصنيع، مما سيمكن من تحسين نسبة الاستثمارات في المغرب وتوفير مناصب العمل، موضحا أنه من شأن تنزيل مقتضيات اللاتمركز الإداري أن يجعل العديد من القرارات تتخذ على مستوى الجهة بغية اقتصاد الجهد والوقت والمال.

وعلى المستوى الاجتماعي، اعتبر العثماني أن الحكومة تتبنى توجها اجتماعيا بارزا، من تجلياته الدعم القوي الذي تقدمه للقطاعات والفئات الاجتماعية، حيث أعطت الأولوية للتعليم والصحة والتشغيل.

وأوضح أن هذا التوجه برز على الخصوص، في الرفع من موازنة قطاع التعليم، وتعميم برنامج “تيسير” ليشمل جميع الجماعات القروية، وتضاعف عدد النساء المستفيدات من صندوق التماسك العائلي، وتطبيق جزء مهم من برنامج تقليص الفوارق المجالية.

وتأتي خطوة تقديم حصيلة الحكومة عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 101 من الدستور التي تنص على أنه "يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين". وسيسرد العثماني حصيلته بالنسبة للمشاريع القوانين المصادق عليها، وإجراءات الحكومة لمساعدة الفئات الهشة والفقيرة "برنامج تيسير، دعم الأرامل، منح التكوين المهني"، وكذا برامج الحكومة في مجال الصحة.

وسيقدم العثماني حصيلة حكومته بالنسبة للبرامج الموجهة للعالم القروي ومواجهة البطالة ونتائج الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية.ويذكر أن حكومة العثماني واجهت خلال نصف الولاية الحالية عدة مطبات، كادت أن تعصف بالائتلاف الحكومي من بينها الجدل الذي أثاره القانون الإطار للتربية والتكوين وعدم توافق مكونات الحكومة حول لغة تدريس المواد العلمية، وكذا تعثر الحوار الاجتماعي مع النقابات.

قد يهمك ايضا: 

مسيرةٌ احتجاجيّة في وجدة ضد تدهور المدارس العمومية

مصطفى الخلفي ينفي أي نية للحكومة في التراجع عن مجانية التعليم