تقدم حمادة النقيب قائد المنتخب المصري السابق لكرة اليد ومدرب حراس المرمى في المنتخب سابقا، بمذكرة لاتحاد كرة اليد للحصول على مستحقاته المتأخرة لدى نادي سبورتنج السكندري والبالغة 61 ألفا و600 جنيه.

وذكر النقيب في مذكرته التي تقدم بها لاتحاد اليد أن النادي لم يمنحه مستحقاته المالية منذ نهاية تعاقده بتاريخ 30 يونيو 2016، وهي عبارة عن نسبة 25% من العقد دون أي سبب رغم مطالبة الإدارة ومدير النشاط الرياضي ومدير كرة اليد في النادي إلا أن شيئا لم يحدث.

بدوره أرسل اتحاد اليد لنادي سبورتنج للرد على شكوى النقيب، ورد سبورتنج في خطابه بأن النقيب حصل على مستحقاته كاملة بل إنه مديون للنادي بمبلغ 6 آلاف و215 جنيها، وهو ما أنكره النقيب مؤكدا أن رد سبورتنج به العديد من المغالطات التي ليس لها أي سند، حيث نفى النقيب ما ذكره النادي بشأن استقطاع مبلغ 24 ألفا و166 جنيها نظير مشاركته مه المنتخب الوطني كمدرب لحراس المرمى، حيث لم يتم الاتفاق مطلقا على هذا الأمر وطالب إدارة النادي بالكشف عن المستند الذي يفيد بهذا الاتفاق بين الطرفين.

ونفى النقيب أيضا ما ذكره نادجي سبورتنج بشأن خصم 72 ألفا و500 جنيه لعدم حصول الفريق على أي مركز من المراكز الثلاثة الأولى في الدوري أو كأس مصر، مؤكدا عدم وجود هذا البند في عقده مع النادي، إضافة إلى أن الإدارة لم تبلغ اللاعبين بأي لائحة أو بأي خصومات.

وبخصوص خصوله على مكافأة من النادي قدرها 4 آلاف جنيه بعد فوزه مع المنتخب الوطني ببطولة أمم أفريقيا 2016 كمدرب للحراس، أوضح أن الإدارة في الوقت الذي كافأته بمبلغ 4 آلاف جنيه خصمت منه مبلغ 24 ألفا و166 جنيها لمشاركته مع المنتخب في هذه البطولة.

وبشأن مديونيته للنادي بمبلغ 6 آلاف و215 جنيها، قال النقيب إن هذا ادعاء باطل، حيث إن هذا المبلغ كان مكافأة من شركة "ستانلي" لفوزه مع المنتخب ببطولة كأس الأمم الأفريقية ولا دخل للنادي بها.

وطالب النقيب مجددا اتحاد اليد بضرورة التحقيق في ما ورد من نادي سبورتنج لما يفتقده من مصداقية وإجارة على حق لاعب لم يبخل في حق النادي على مدار أربعة مواسم قضاها مع سبورتنج.