طالبت جمعية العائلة الودادية، المشجعة لفريق الوداد الرياضي، من مجلس إدارة النادي الأحمر فرع كرة القدم، بتوضيح بشأن الخروقات التي شابت ملف تأسيس شركة الرياضية للوداد الرياضي.

وتساءلت الجمعية بشأن الأسباب والدوافع وراء استحواذ بعض الأسماء على الفريق، وعدم فتح المساهمات أمام الوداديين، وكذا المطالبة من المسؤولين بالخروج عن صمتهم، وتوضيح اللبس، وكشف حقيقة ما وقع وحدث.

وأصدرت الجمعية في هذه الصدد بلاغًا شديد اللجهة جاء كالأتي، "على إثر رفض وزارة الشباب والرياضة لملف مشروع الوداد الرياضي البيضاوي القاضي بتأسيس شركة رياضية، لإخلال إدارة النادي بالقوانين المنظمة، وأهمها عقد جمع استثنائي لملائمة نظامه الأساسي مع النظام الأساسي النموذجي الخاص بالشركات الرياضية، قامت جمعية العائلة الودادية، إحدى الجمعيات الفاعلة والمؤطرة للجمهور الودادي، باستفسار مجموعة من المشرفين عن الشأن الكروي والمختصين  الرياضيين بهدف تنوير الرأي العام، بشأن الخروقات التي شابت ملف الوداد، حيث أن المكتب المسير للفريق لم يحترم خلال تأسيسه للشركة الرياضية الخطوات القانونية الواجب إتباعها، والتي من بينها ضرورة حضور جميع فروع الجمعية الرياضية للمصادقة على تأسيس الشركة".

وأعلن الوداد عن إنشاء شركة رياضية كفرع للجمعية، تمتلك فيه هذه الأخيرة الأغلبية الساحقة للأسهم "99,99٪‏- 99996 سهم"، فيما تم تخصيص أربعة أسهم من أصل مائة ألف سهم لأربعة مساهمين شخصيين، وذلك بالنظر لما يقتضيه قانون الشركات مجهولة الأسم.

ويبلغ رأسمال الشركة التي تم تسميتها بـ "شركة نادي الوداد الرياضي" مليار سنتيم، وتم تحديد ثمن كل سهم من أسهمها في 100 درهم، وأمام هذه الواقعة يطالب مكتب العائلة الودادية من المسؤولين بالخروج عن صمتهم، وتوضيح اللبس، وكشّف حقيقة ما وقع وحدث، بعيدًا عن أبناء الوداد.

كما أن العائلة الودادية تسجل، بكل أسف، محاولة الاستحواذ على الفريق، وعدم فتح المساهمات أمام الوداديين، ولِمَ لاَ رفع رأسمال شركة نادي الوداد الرياضي، ليكون في مستوى قيمة وتاريخ النادي.

وتُسجل أن نادي الوداد مُلْكٌ لجميع الوداديين، ومن حق الجميع المساهمة في تأسيس الشركة، كل حسب قدرته واستطاعته، في إطار من الشفافية والوضوح والمصداقية، لأن الوداد مُلك للجميع، والمسيرون فانون، فيما الوداد يتوق لمستقبل ويجر وراءه تاريخ، دون نكران مساهمات الأجيال التي توالت على تدبير شؤون الفريق، إذ تُسجل الخروقات، التي وقفت عليها وزارة الشباب والرياضة، وكانت سببًا في رفض الملف، منها وضع اسم  الرئيس، بصفته الشخصية، كمؤسس للشركة، رغم كونه من ضمن المساهمين، علمًا أن القانون، في بنده 15، يلح على ضرورة أن يتم تأسيس الشركة من طرف الجمعية وليس الرئيس، نتمنى صادقين، أن تلتئم الأسرة الودادية، مستحضرة تاريخ ومستقبل النادي، لتصحيح الأخطاء، وتجاوزها، لما يضمن مستقبلًا للفريق.

وقد يهمك أيضاً :

غيابات مؤثرة في تشكيل الوداد ضد صن داونز

ننشر القنوات الناقلة لمباراة الوداد المغربي أمام صن داونز