واصلت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات توجيه ضرباتها لمخالفات المنشطات في روسيا، بعدما أوقفت الوكالة الوطنية هناك لمكافحة المنشطات بداعي مخالفة اللوائح، وسط مطالبات بأن تمتد التحقيقات لدول ورياضات أخرى.

وحصل قرار إيقاف الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات بسبب عدم الالتزام باللوائح على كامل مساندة مجلس مؤسسة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، بعد تقرير أصدرته لجنة مستقلة تابعة للوكالة العالمية كشف عن فضيحة واسعة النطاق في البلاد.

وتقرر سحب ترخيص أحد المعامل في موسكو كان يفحص عينات الدم والبول للرياضيين الروس نيابة عن الاتحاد المحلي لألعاب القوى كما عوقب بالايقاف المبدئي لـ6 أشهر.

وتكونت لجنة انضباط تابعة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات من أجل دراسة فرض عقوبات لمدد أطول أو سحب المزيد من التراخيص.

وقال رئيس اللجنة المستقلة ديك باوند إن التحقيقات كشفت عن وجود تحايل ورشى لإخفاء نتائج إيجابية للاختبارات وتدمير عينات اضافة لأدلة تشير لتواطؤ سلطات الأمن الروسية مع الاتحاد المحلي لألعاب القوى من أجل السماح للرياضيين بتناول المنشطات بحرية.

كما وجدت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أن إسرائيل وأندورا والأرجنتين وبوليفيا وأوكرانيا تخالف اللوائح ولا يمكنها الاستمرار في برامج مكافحة المنشطات.

لكن البرازيل وفرنسا وبلجيكا واليونان والمكسيك وإسبانيا أصبحت ضمن "قائمة مراقبة" وأمامها حتى مارس (آذار) المقبل من أجل ترتيب أوضاعها كي تتماشى برامج مكافحة المنشطات فيها مع لوائح الوكالة العالمية.