لندن ـ المغرب الرياضي
يستعد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لخوض معركة قانونية جديدة في قضيته المتعلقة بالمخالفات المالية المزعومة، بعدما كشف تقرير صحفي أن النادي يعتمد على ما وصفه بأدلة قاطعة لمحاولة إلغاء الحكم الصادر ضده في القضية.
أدلة جديدة في قضية مانشستر سيتي المالية
وبحسب صحيفة «تليجراف» البريطانية، تتمثل الأدلة التي يستند إليها النادي في رسائل بريد إلكتروني وخطابات وكشوف حسابات مصرفية، إلى جانب مستندات حكومية من أبوظبي وإيصالات وشهادات 24 شاهدًا، يسعى فريق الدفاع إلى إعادة فحصها خلال إجراءات الاستئناف.
ويرى مانشستر سيتي أن هذه المستندات لم تحظَ بالتقييم المناسب خلال جلسات الاستماع السابقة، ويعتزم فريقه القانوني إثبات وجود أخطاء جوهرية في طريقة تقييم اللجنة المستقلة للأدلة التي قدمتها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكانت اللجنة قد خلصت إلى أن إيرادات النادي التجارية جرى تضخيمها بصورة مصطنعة بنحو 920 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يسعى النادي إلى الطعن فيه خلال المرحلة المقبلة من النزاع القانوني.
ويعتقد مسؤولو مانشستر سيتي أن كشوف الحسابات المصرفية والسجلات الحكومية تدعم موقفهم بشأن تمويل حكومة أبوظبي للمدفوعات المرتبطة ببعض عقود الرعاية، وهو ما يأمل النادي في إثباته من خلال إعادة النظر في الوثائق المقدمة.
مانشستر سيتي يطعن في نتائج التحقيق
ولا تقتصر تحركات النادي على إعادة تقديم المستندات السابقة، إذ يخطط أيضًا للاستناد إلى تأكيدات أحدث من مسؤولين في أبوظبي، إلى جانب الاعتراض على ما يراه تناقضات في استنتاجات اللجنة المستقلة.
ويأمل الفريق القانوني لمانشستر سيتي أن تسهم هذه الأدلة في تغيير مسار القضية وإثبات وجود خلل في تقييم الاتهامات الموجهة إلى النادي.
ومن المنتظر أن تفضي إجراءات الاستئناف، وفقًا للتقرير، إلى تبرئة النادي بشكل كامل أو جزئي، أو اتخاذ قرار بإعادة المحاكمة، بحسب ما ستنتهي إليه مراجعة الأدلة والدفوع القانونية.
قد يهمك أيضا
باريس سان جيرمان يهزم مانشستر سيتي برباعية في دوري أبطال أوروبا