كشف مصدر أمني مصري، عن عقد لقاء بين نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، الدكتور موسى أبومرزوق ووكيل جهاز المخابرات المصرية، قبل أسبوعين، استغرق ثلاثة ساعات، وأكدّت الأخيرة براءة حماس من العمليات التي شهدتها سيناء أخيرًا. وأوضح المصدر أنَّ اللقاء جري بعد فترة من القطيعة بين الطرفين، مشيرًا إلى أنَّ تم إرسال رسالة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، من خلال رئاسة الجهاز الممثلة في الوزير رأفت شحادة، يؤكد فيها براءة حماس من التفجيرات الأخيرة في سيناء، حسبما ذكرت صحيفة "الرسالة" المقربة من "حماس".

ولفت المصدر إلى أنَّ وكيل المخابرات المصرية أكد لأبو مرزوق حرص بلاده على فتح صفحة جديدة من العلاقات بين "حماس" والقاهرة، مشيرًا إلى أنَّ التطورات جاءت بعد تحفظ المخابرات على عقد اجتماع ثلاثي يجمع "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي" والمخابرات المصرية.

ويأتي تطور هذه العلاقات بين "حماس" ومصر في ظل الحديث عن تغيرات إقليمية جارية تشهدها المنطقة.

وأعلن المحامي المصري سمير صبري، تنازله عن حكم قضائي، صادر من محكمة أول درجة، بناءً على دعوى أقامها، باعتبار حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، منظمة "إرهابية".

ومن جانبها؛ رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بإسقاط الحكم القضائي المصري الذي صدر بحقها سابقًا. واعتبر القيادي في الحركة الدكتور صلاح البردويل، إسقاط الحكم خطوة جيدة وتصحيحًا للمسار السابق، معربًا عن أمله أن تتلوها خطوات في اتجاه إعادة العلاقة بين مصر والشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وطالب البردويل في تصريحٍ له، بفتح معبر رفح بشكل دائم، من أجل دعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان، مشددًا على أنَّ الشعب الفلسطيني وحركة "حماس"، وكتائب "القسام" سيبقون ثغرًا آمنًا يحمي مصر وفلسطين والأمة العربية.

بدوره، عدّ المتحدث باسم حماس، الدكتور سامي أبو زهري، إسقاط الحكم "تطورًا مهمًا يعيد الأمور إلى نصابها، ويحافظ على الدور المصري، القومي تجاه القضية الفلسطينية".

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت في 28 فبراير/ شباط الماضي، حكمًا أوليًا، اعتبرت فيه حركة حماس "منظمة إرهابية"، وهو الحكم الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته حماس "مُسيسًا"، قبل أن تقرر الحكومة المصرية في 11 مارس/ آذار الجاري، الطعن عليه، وحددت، السبت (28 مارس/ آذار الجاري)، لنظر أولى جلسات الطعن.