شنت وزارة الرياضة التونسية، حملة رقابية على جميع الاتحادات الرياضية في كل الاختصاصات ومن المنتظر أن تصدر قرارات في عدد من المكاتب الجامعية.

وكان أحمد قعلول، وزير الرياضة التونسي، قد أعلن أمس السبت، حل اتحاد الرياضات الإلكترونية بسبب عدم التزامه في تحقيق الأهداف التي حددها لنفسه ضمن الملف الخاص بطلب تكوينه منذ عام ونصف.

وقام الوزير بتعيين مكتب مؤقت لتسيير هذه الرياضة إلى حين انعقاد جلسة عامة انتخابية في غضون 3 أشهر.

وانتقدت عديد الأطراف قرار حل اتحاد الألعاب الإلكترونية، معتبرة أن الوقت غير مناسب باعتبار أن الجميع منشغل في هذا الوقت لمجابهة انتشار وباء كورونا.

وكان أحمد قعلول، تم تنصيبه وزيرا للرياضة التونسية في بداية آذار/مارس الماضي، خلفا للدكتورة سنية بالشيخ بعد أن كان يشغل خطة كاتب دولة للرياضة كما ترأس الاتحاد التونسي للتايكوندو.

وأشرف قعلول يوم 10 آذار/مارس الماضي، على ندوة علمية حول "الحوكمة ومكافحة الفساد في المجال الرياضي"، بحضور رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد العميد شوقي الطبيب ومدير مكتب المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بتونس منتصر العبيدي ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية محرز بوصيان.

وأكد قعلول، خلال الندوة أن الأخطر هو الحديث عن منظومات فساد بأكملها لأن الفساد لا يمكن أن يكون سلوكا فرديا.

وأشار وزير الرياضة، إلى أن غياب الديمقراطية والحوكمة الرشيدة داخل الهياكل الرياضية وغياب العدالة في التعامل مع الرياضيين جعل من قطاع الرياضة يفتقد إلى الشفافية والحوكمة.

قد يهمك ايضا

وزارة الرياضة التونسية تقرر إجراء مباريات كرة القدم دون جماهير

تحديد موعد صرف المنح المخصصة للأندية التونسية