طالب رؤساء الرابطات الوطنية والجهوية خلال اجتماع انعقد أمس الاثنين في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم بتجميد انخراط الجامعة صلب اللجنة الوطنية الاولمبية الكنوت إلى حين الكف عن التجاوزات الصادرة عن رئيس الكنوت والهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي الكناس.

وجاء في بلاغ نشرته الجامعة التونسية لكرة القدم على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت أن تجاوزات رئيس الكنوت وهيئة  الكناس تتمثل في الإصرار على عدم احترام النظام الأساسي والقرارات المنبثقة عن الجلسات العامة الخارقة للعادة للجامعة التونسية لكرة القدم وعلى تجاوز الأنظمة الأساسية للهياكل الدولية الفيفا والكاف.

وتابع البلاغ ذاته أن المراسلات الصادرة عن الهياكل الدولية أكدت سلامة الجلسات العامة للجامعة وسلامة كل التنقيحات المنبثقة عنها وعلى ضرورة احترام رغبة النوادي من خلال التصويت على هذه القرارات بما في ذلك إلغاء اختصاص الكناس فيما يتعلق بكافة النزاعات التي تخص الجامعة التونسية لكرة القدم ومنظوريها ومنخرطيها.

كما يأتي هذا القرار حسب نفس البلاغ بعد تعمد بعض الأطراف الالتجاء لمحاكم الحق العام قصد أكساء القرارات الخاطئة للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي بالصبغة التنفيذية.

وأعربت الأطراف التي أمضت على نص البيان عن استغرابها  من صمت سلطة الإشراف بخصوص هذه التصرفات وعدم التدخل للحد منها وتجنب العقوبات التي يمكن أن تصدر عن الهياكل الدولية لكرة القدم ضد المنتخبات الوطنية والحكام والأندية التونسية جراء عدم احترام استقلالية الهياكل الرياضية وعدم احترام الجلسات العامة والقانون الأساسي للجامعة والقوانين الأساسية للهياكل الدولية لكرة القدم وجراء عدم الاكتراث بمواقف الهياكل الدولية وتأكيدها على سلامة الجلسات العامة وكل القرارات المنبثقة عنها.

وكانت الجلسة العامة الخارقة للعادة للجامعة التونسية لكرة القدم المنعقدة بتاريخ 6 نوفمبر الماضي بمشاركة 207 ناد من جملة 265 جمعية رياضية منخرطة تحت لواء الجامعة وبحضور ممثل عن الاتحادين الدولي والإفريقي صادقت على إلغاء الفصل 56 الخاص بالنظام الأساسي للجامعة والمتعلق بالتحكيم الرياضي الوطني وبالتالي عدم الاحتكام إلى مجلس التحكيم الرياضي /الكناس/ وتعويض ذلك بالالتجاء إلى المحكمة الدولية الرياضية /التاس/ في حال الاعتراض على القرارات الصادرة عن الجامعة أو أحدى الهياكل القضائية التابعة لها.

وفى المقابل ترفض اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية قرار إلغاء الاحتكام إلى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي معتبرة أن الكناس هي أعلى هيكل تقاضى في مجال النزاعات الرياضية وهذا ما تم التنصيص عليه في قوانين اللجنة الوطنية الاولمبية وهى سارية على كل الجامعات الرياضية دون استثناء.