كشفت تقارير إعلامية مغربية أن لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» لم تحسم حتى الآن ملف التجاوزات الجماهيرية التي شهدتها مواجهة الأهلي والجيش الملكي المغربي.

وذكر موقع «البطولة» أن اللجنة لم تحدد بعد موعداً لاجتماعها المرتقب لمناقشة أحداث الشغب التي اندلعت في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، رغم التوقعات بصدور عقوبات رادعة استناداً إلى اللوائح التأديبية الصارمة، خاصة أن المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي شهدت توتراً كبيراً بين أنصار الفريقين.

وحتى اللحظة، اقتصرت تحركات «كاف» على مخاطبة الناديين رسمياً لتقديم إيضاحات حول ما ورد في تقارير مراقبي المباراة، دون اتخاذ قرار نهائي بشأن العقوبات المنتظرة.

كاف يمنح الجيش الملكي 72 ساعة للرد على تقرير مراقب مباراة الأهلي
وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» منح إدارة نادي الجيش الملكي المغربي مهلة 72 ساعة للرد على ما ورد فى تقرير مراقب المباراة التي جمعت بين الأهلي والجيش الملكي بـ«استاد القاهرة» ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وكشف موقع Le360 Sport المغربي أن مراقب المباراة، جمال أمبيه، دوّن في تقريره الرسمي أن جماهير الجيش الملكي كانت الطرف الذي بدأ الاعتداء، ما أدى إلى اندلاع أحداث الشغب عقب صافرة النهاية.

ووفقًا لما تم تداوله، فإن هذا التوصيف وضع النادي المغربي تحت أنظار لجنة الانضباط، وبات مهددًا بعقوبات صارمة قد تُصدر خلال الفترة المقبلة، رغم أن الفريق كان قد حسم تأهله رسميًا إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مخاوف في الجيش الملكي من عقوبات جديدة
وتترقب إدارة الجيش الملكي تطورات الموقف، فى ظل حساسية التقرير وتأثيره المحتمل على مسار الفريق القاري، بينما تبقى الكلمة الأخيرة بيد الجهات المختصة داخل «كاف» لحسم الملف بشكل نهائي.

وبحسب الموقع، فإن الليبي جمال أمبيه، مراقب اللقاء، تضمّن فى تقريره معطيات حمّلت ـ بشكل غير مباشر ـ جماهير الفريق المغربي مسئولية أحداث الشغب التي أعقبت المواجهة، ما أثار موجة استياء داخل مكونات النادي، خاصة بعد الاطلاع على تفاصيل ما ورد في الوثيقة الرسمية.

وأشار التقرير إلى أن لجنة الانضباط التابعة لـ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تحركت سريعًا، وراسلت إدارة الجيش الملكي مطالبةً برد رسمي وتوضيحات دقيقة خلال مهلة لا تتجاوز 72 ساعة، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن الواقعة.

وزاد من حدة الجدل أن تقرير المراقب وفق المصدر ذاته جاء متناقضًا مع ما دوّنه حكم المباراة البينيني لويس ديجنو، وكذلك المنسق العام النيجيري أوبي أوكاي، اللذين وثّقا الأحداث استنادًا إلى الوقائع المسجلة داخل أرضية الملعب ومحيطه.

 قد يهمك أيضــــــــــــــا