يتّجه الاتحاد المغربي لكرة القدم إلى منع الأندية الغارقة في الديون من إبرام التعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك في عملية تنظيمية الهدف منها ضبط الأمور على مستوى الإنفاق، خصوصًا في ظل ارتفاع الشكاوى المرفوعة من طرف عدد من اللاعبين تجاه مجموعة من الفرق.

وتحرك الاتحاد المغربي بعد تخطيط العديد من الأندية لجلب لاعبين جدد، على الرغم من أنها لم تسوي وضعيتها مع لاعبين سابقين وحاليين في صفوفها، ويهدف الاتحاد المغربي من خلال هذه الخطوة إلى وضع حد للفوضى التي تعيش على إيقاعها منظومة كرة القدم المغربية فيما يخص الجانب المالي، خصوصا أن النزاعات المتعلقة بهذا الموضوع في تزايد مستمر، وبالتالي يعتبر مسؤولو الاتحاد انه ليس من المنطقي تحمل هذه الأندية مصاريف وتكاليف تعاقدات جديدة هي في الحقيقة لن تكون قادرة على تأديتها مستقبلًا.