ارغمت دورية من رئيس المجلس الاعلى للحسابات  الجمعيات الرياضية التي توصلت بمبلغ مالي يفوق 50 ألف درهم  من المجالس المنتخبة بوضع ملفاتها القانونية ووسائل صرف المالية العمومية.

واضافت المصادر ذاتها أن الاجراء يهدف إلى إخضاع الدعم المالي المقدم إلى الجمعيات الرياضية للافتحاص، وأخذ ملفاتها على محمل الجد.

وأوضحت أن عددا من الجمعيات الرياضية تضع ملفاتها رهن إشارة المجالس الجهوية فعلا، مقابل الحصول على وصل خاص يمكنها من تقديم ملفات الحصول على الدعم في السنة الموالية، من الجماعة أو الجهة التابعة لها.

وأكدت المصادر في السياق ذاته، أن قُضاة المجلس الأعلى للحسابات، وفي إطار افتحاص الدعم المالي المقدم إلى الجمعيات، ومفتشي وزارة الداخلية، تلقوا توجيهات بخصوص التشدد في مراقبة تطبيق دورية وزير الداخلية ل16 أبريل الماضي، ومضمون الفصل 65 من مدونة الجماعات المحلية، والمتعلقين بالتصدي لفوضى الدعم المالي المقدم للجمعيات الرياضية