ارتكب الاتحاد المغربي لكرة القدم، خرقًا قانونيًا كبيرًا، على بعد أيام من جمعيته العمومية العادية المقررة 23 يوليو/تموز الجاري والذي سيتم خلاله تلاوة التقريرن الأدبي والمالي، والمصادقة عليهما إضافة إلى انتخاب المكتب المديري الجديد، والمصادقة على النظام الداخلي للاتحاد وانتخاب رؤساء وأعضاء اللجان القضائية. 

وأكد يحيى سعيدي الباحث في قوانين الرياضة، أن القانون يفرض على الاتحاد المغربي تسليم الأندية والعصب المؤهلة لحضور الجمعية العمومية المقبلة نسخا من التقريرن الأدبي والمالي من أجل الاطلاع عليهما قبل 15 يومًا، من موعد الجمعية العمومية، وهو ما لم يتم إلى حدود اليوم في تحد صارخ للقوانين الجاري بها العمل، معتبرًا أنه من غير المعقول أن يتم تسليم الأندية والعصب التقريرن المذكورين قبل دقائق قليلة، من موعد الجمعية العمومية المقبلة، لأنه لن يكون لدى ممثلي الأندية والعصب الوقت الكافي، للوقوف على حقيقة الأرقام التي يتضمنها التقرير المالي ومناقشتها بشكل مستفيض.