صادق رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة المغربي على القانون النموذجي للجمعيات الرياضية وهو ما يضع الأندية الوطنية، في جميع الأقسام، تحت مراقبة الخبراء ومدققي الحسابات, حيث بات مفروضا على الأندية الوطنية تأجيل عقد جمعياتها العمومية إلى الحصول على تقرير الخبرة المالية، والتي لا يمكن الشروع في إنجازها إلا بعد نهاية الموسم الكروي، وإغلاق الحسابات.

ووفقًا للمادة 37 من النظام الأساسي النموذجي فإنه "يجب مسك محاسبة تبرر نتائج التدبير المالي للجمعية. ويتم التدقيق في حسابات وأنشطة الجمعية سنويا من قبل مراقب للحسابات، مسجل في هيأة الخبراء المحاسبين، والذي يجب ألا يكون منخرطا في الجمعية".

كما أن المادة ذاتها: "تهدف التدقيق إلى الإشهاد على مطابقة تقديم الحسابات للقواعد المحاسباتية، التي تطبق عليها، وعلى أنها تعكس صورة حقيقية للعمليات المالية المنجزة من قبل الجمعية، ولذمتها المالية، وعلى مطابقة تسيير الجمعية للقواعد والالتزامات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي", مشيرة إلى أنه "يقدم تقرير تدقيق للحسابات في أول اجتماع للجمعية العمومية بعد التوصل به من قبل المكتب المديري".

كما أوضحت المادة 37 كذلك أنه ثيرفق تقرير الحسابات بالتقرير المالي الذي يعده أمين المال، والذي يبين العمليات المنجزة في السنة، وكذا وضعية الذمة المالية للجمعية.

وشددت المادة نفسها على إلزامية إخضاع مالية الفرق للخبرة المحاسباتية للحد من الفوضى التي يعرفها التدبير المالي للفرق، التي صار بعضها مصدرا للاسترزاق، حسب ما جاء في الرسالة الملكية إلى المناظرة الوطنية حول الرياضة.

قد يهمك أيضا :  

رشيد العلمي يرفض التعليق على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأخير

نقابة حزب الاستقلال تستنكر شنّ وزير الشباب والرياضة المغربية حملة ضدها