اتهمت إدارة فريق المغرب التطواني لكرة القدم جهات لم تكشف عنها بالتآمر ضد مصلحة الفريق من خلال لعب ورقة الجمهور، وذلك بعد صدور بيان  منسوب لمجموعة "فوندو نورطي"، المكونة من فصيلي "سيمبري بالوما" و"لوس ماطادوريس"، يكيل اتهامات للإدارة والمسيرين ويتحدث عن وجود اختلالات مالي داخل النادي.

ورد الفريق التطواني على ما تضمنه البيان المذكور، من خلال بلاغ رسمي قال فيه  "إن من يقفون وراء البيان المذكور، ربما جاهلين بالقانون والأعراف الجمعوية المعمول بها، بحيث لا يمكن مطالبة مؤسسة بتقرير مالي عن طريق بيان غير معروف من وراءه، فالقانون واضح في هذا الشأن، إذ أن التقارير المالية المفصلة يتم الإفصاح عنها وتقديمها للمنخرطين في الجموع العامة، وعندما تقتضي الضرورة ذلك، وفقط للمنخرطين حق المطالبة بتلك التقارير وفق مقتضيات القانون الداخلي".

واعتبرت إدارة" المغرب التطواني أن الفريق كان دائما منفتحا على الإعلام، من خلال تمكينه من المعلومات الكافية بما فيها التقارير المالية، التي توزع خلال الجمعيات العمومية على جميع الحاضرين، كما يتم إيصالها للجهات الداعمة والمستشهرين والسلطات المعنية والمنتخبون، ناهيك عن الرقابة الحقيقية التي تمارسها السلطات القضائية من خلال المجلس الأعلى للحسابات ومجالسه الجهوية، التي تدقق في حسابات الفريق بين الفينة والأخرى، دون أن يثير أي ملاحظات أو شبهات في هذا الشأن".

وأكدت الإدارة التطوانية ردا على اتهامات الإختلالات المالية، أن هناك احترام تام للنادي والمال العام الذي يمنح له من مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة، "وأنها مستعدة لأية محاسبة من لدن الجهات التي يخول لها القانون ذلك، وليس أي شخص آخر لكون ذلك يدخل ضمن أسرار تدبير مالية الفريق...

وختمت الإدارة بلاغها بالتأكيد على أن كل أعضاء المكتب المسير بمن فيهم الرئيس مستعدون للرحيل وترك المكان لمن يرى في نفسه القدرة على تقديم الإضافة للنادي.