أبقى الاتحاد الدولي لألعاب القوى خلال اجتماع مجلس إدارته في مقره في موناكو، أمس 18 آذار/ مارس، عقوبة الإيقاف المفروضة على روسيا منذ تشرين الثاني/نوفمبر بسبب فضيحة المنشطات.

وصرح رئيس وحدة مكافحة المنشطات في الاتحاد الدولي، النروجي رونه أندرسن، بأنه "على رغم تقدم روسيا الملحوظ، لكن يبقى أمامها عمل كبير يجب إتمامه لإعادة الاعتبار لها".

وقدم أندرسن المكلف بملف روسيا، تقريرا إلى رئيس الاتحاد الدولي، البريطاني سيباستيان كو، وإلى مجلس الإدارة الذي قرر إبقاء عقوبة الإيقاف "حتى إشعار آخر".

ومن المقرر أن يقدم أندرسن تقييما آخر قبل موعد الألعاب الأولمبية من 5 إلى 21 آب/أغسطس في ريو دي جانيرو، ستتقرر على ضوئه مشاركة ألعاب القوى الروسية من عدمها في أولمبياد 2016.

بدوره قال وزير الرياضة الروسي فيتالي موتكو، بعد القرار مباشرة "لا تواجد عوائق لا يمكن تخطيها" من أجل إعادة الاعتبار لألعاب القوى الروسية قبل أولمبياد ريو دي جانيرو.

ونقلت وكالة "آر سبورلات" عن موتكو "لا أرى أي عائق لا يمكن تجاوزه ويمنع غلق هذا الملف في آيار/مايو. هذه ليست مسألة صعبة جدا".

وأضاف "عندما يتعلق الأمر بالمنشطات لا يمكننا إعطاء أي ضمانة. كل شيء يتعلق بحالات فردية؛ ولهذا نرجو أن تكون المسؤولية عن المنشط فردية".

وكان موتكو صرح قبل قرار الإبقاء على عقوبة الإيقاف، بأن بلاده لا تنتظر "قرارات ثورية" من اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن موتكو "لا نتوقع قرارات ثورية حول عودة منتخبنا الوطني الموقوف عن المشاركة في البطولات الدولية بعد فضيحة المنشطات الكبيرة التي طالت ألعاب القوى الروسية".

وتواجه الرياضة الروسية وألعاب القوى على وجه التحديد صعوبات بالغة منذ أشهر بعد صدور تقرير عن لجنة مستقلة شكلتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، أكد وجود عمليات تنشيط منظمة في رياضة الألعاب الروسية؛ ما دفع الاتحاد الدولي إلى إيقاف نظيره الروسي وإيقاف عدد من العدائين وفرض شروط صارمة على طريقة عمل الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات.

ويزور ممثلون من الوكالة والاتحاد الدولي لألعاب القوى روسيا للتأكد من الوعود الروسية على الصعيد الرسمي بمعالجة الخلل، خصوصا بعد انتخاب اتحاد روسي جديد لألعاب القوى؛ أملا في توفير المناخ للحاق الرياضيين الروس بدورة الألعاب الأولمبية.

على صعيد آخر، أكد الاتحاد الدولي لألعاب القوى خلال اجتماع مجلس إدارته أن 5 دول بينها المغرب وكينيا وإثيوبيا في وضع حرج فيما يتعلق ببرامجها غير الكافية لمكافحة المنشطات.

وقال رئيس الاتحاد الدولي، البريطاني سيباستيان كو، "هناك 5 دول تعد في وضع حرج بدرجات متفاوتة"، موضحا أن الدول الخمس هي المغرب وبيلاروسيا وأوكرانيا وكينيا وإثيوبيا. مؤكدا أنه يجب على المغرب وإثيوبيا إعادة النظر والعمق في برنامجهما و"بالسرعة القصوى" من أجل إدخال المزيد من الفحوص داخل وخارج المنافسات.

وأشار إلى أن كينيا وبيلاروسيا وأوكرانيا وضعوا تحت مراقبة الاتحاد الدولي لإرغامهم على "تعزيز" برامج مكافحة المنشطات.

وختم كو "لا توجد عقوبات في الحال، لكنها دعوة جدية إلى الالتزام".