قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، الأحد، بإحالة الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على القرار الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي، بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي، ومنتخب مصر السابق، لدائرة الموضوع، ونظرها بجلسة 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن دفاع أبوتريكة، كان قد تقدم باعتراض يطالب فيه استمرار تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب، عقب امتناع لجنة التحفظ على الأموال عن تنفيذه، وقبلت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار، الاعتراض فى 10 يناير/كانون الثاني الماضي، وجاء ذلك بعدما قبلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار 21 يونيو/حزيران 2016.

وأفادت ذات المصادر، أن الطعن المقدم اختصم كلا من محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي السابق، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة بنك بيريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، بصفاتهم.