رغم تصاعد المبادلات التجارية المغربية مع أفريقيا في الآونة الأخيرة، حيث أكد مكتب الصرف أن الصادرات كما الواردات المغربية حققت، وللعام الرابع على التوالي، ارتفاعًا ملحوظًا، إلا أن المغرب لم يُصدّر لبلدان القارة الأفريقية سوى ما قيمته 17 مليار درهم، في حين فاقت قيمة المنتجات التي استوردها 20 مليار درهم، أي أن العجز التجاري المغربي داخل القارة السمراء يزيد عن 3 مليارات درهم "300 مليار سنتيم". حيث أفاد التقرير بأن نصف واردات المغرب هي من البترول وبعض المحروقات الأخرى.

وذكر الأستاذ الجامعي والمحلل الاقتصادي، عمر الكتاني، في تعليقه على هذه الأرقام، أنه رغم هذا العجز التجاري المسجل مع البلدان الأفريقية، إلا أن تحليل معطيات مكتب الصرف يفيد بأن المغرب استورد أكثر من 10 مليارات درهم، هي عبارة عن مواد نفطية، أي أن نصف واردات المغرب من أفريقيا هي مواد طاقية، في حين أن ما تبقى، أي الـ 10 مليارات درهم، هي منتجات ومواد مختلفة، وهو ما يعني أن الميزان التجاري مع أفريقيا هو في صالح المغرب إذا ما استثنينا البترول باعتبار المغرب لا يملك نفطًا".

وأضاف الكتاني، "وبالتالي فالقيمة المضافة لمنتجات المغرب أصبح لها صيت داخل القارة الأفريقية، من خلال تصدير أكثر من 17 مليار درهم"، مشددًا على أن المستقبل هو لصالح المنتجات المغربية التي أصبحت تغزو القارة الأفريقية قبل أعوام قليلة، واستطاعت تكسير الهيمنة الأوروبية وخصوصًا الفرنسية.