كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمال، أنَّ حجم إنتاج الطاقة الكهربائية ارتفع بنسبة 6.8 في المائة متم نيسان/ أبريل الماضي، بعد أن شهد نموًا بنسبة 4.8 خلال آذار/ مارس المنصرم.

وأكدت المديرية، في مذكرتها الظرفية لحزيران/ يونيو 2015، أن هذا الأداء يعزى إلى نمو الإنتاج الخاص بنسبة 23.3 في المائة، مساهما بذلك بنسبة 56.4 في المائة في إنتاج الطاقة، بعد أن كانت هذه النسبة لا تتعدى 46.6 في المائة سنة قبل ذلك.

وأضافت أنَّ نسبة مساهمة هذا الإنتاج الخاص في إنتاج الطاقة تأثرت بفعل التراجع في الإنتاج الإجمالي الصافي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 16.3 في المائة.

وبيَّنت المذكرة أنَّ حجم الواردات من الطاقة الكهربائية شهد تراجعا بنسبة 17.7 في المائة متم نيسان الماضي، مقابل تحسن طفيف في حجم الصادرات (زائد 0.6 في المائة)، وهو ما أدى إلى تراجع حجم رصيد مبادلات المملكة مع إسبانيا والجزائر (الواردات والصادرات) بنسبة 18.3 في المائة، مقابل ارتفاع بنسبة 10.7 في المائة خلال شهر نسيان 2014.

وأشارت إلى أنَّ استهلاك الطاقة الكهربائية واصل أداءه الإيجابي (زائد 1.2 في المائة)، ولو أنه، مع ذلك، شهد تراجعا مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2014 (زائد 3.6 في المائة)، موضحة أنَّ هذا التراجع يعزى أساسا إلى تراجع الاستهلاك، سواء على مستوى الأسر أو وكالات التوزيع أو الزبائن.

 من جهة أخرى، واصل نشاط التكرير، خلال آذار/ مارس المنصرم، منحاه التراجعي المسجل خلال الفصلين الأخيرين من سنة 2014، وهو ما أفضى إلى تقلص حجم العائدات المصفاة بنسبة 45 في المائة، على أساس سنوي، بواقع مليون طن، وذلك بعد أداء جيد خلال الربع الأول من سنة 2014.