كشفت التحقيقات التي أجرتها، أخيرًا، عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع لمديرية مراقبة التراب الوطني، عن تورط موظفين تابعين للمكتب الوطني لحفظ الصحة في العرائش وسلا في تسلم رشاوى من صاحب شركة "السعدانية"، المعتقل في الملف على خلفية بيع مواد فاسدة وتمويل تنظيمات إرهابية. وحسب مصادر مطلعة، أن موظفين كلفا سنة 2012 من قبل مكتب حفظ الصحة بالعرائش، بإجراء مراقبة دائمة للشركة ومعرفة مدى التزامها بالقانون، قبل أن يطلبا في سنة 2013 من صاحب الشركة "عبد السلام" بمدهما بـ 4000 درهم شهريًا، مقابل غض الطرف عن بعض التجاوزات، خاصة المرتبطة منها بظروف حفظ المواد الغذائية، وكذا عدم التشدد في إلزام العاملين باحترام شروط ووسائل العمل.

وكشف صاحب الشركة الموقوف، خلال التحقيق معه من قبل عناصر المكتب المركزي، أنه توصل من خلال مفاوضاته مع الموظفين، إلى منحهما 3000 درهم شهريًّا، وكميات مهمة من المواد التي تنتجها الشركة كل أسبوع، ليوافقا على الأمر ويغضا الطرف عن بعض تجاوزاته، التي كشفت التحقيقات أنها تعدت الأمور البسيطة إلى بيع مواد فاسدة كانت تخلط بتوابل قوية المفعول، من أجل إخفاء رائحتها ومذاقها الحقيقي. وأظهرت التحقيقات أن الموظفين حضرا عمليات إتلاف كميات من المواد الغذائية الفاسدة داخل الوحدة الصناعية دون أن يحررا محضرا بذلك، ودون أن يأخذا عينات من هذه المواد من أجل إجراء خبرة عليها لمعرفة حجم خطورتها على صحة المواطن.

وحسب مصدر مطلع، فإن العديد من المؤسسات العامة والخاصة كانت تقتني هذه اللحوم، من بينها سجن «واد لاو» ومجموعة من المدارس الخاصة، كما أنه كان يزود العديد من الأسواق الممتازة بهذه المواد، التي حجزت عناصر المكتب المركزي 15 طنًا منها، أثبتت التحاليل أنها غير صالحة للاستعمال وقد تسبب تسمما لمستهلكيها.

كما أكد نفس المصدر أن التحقيقات التي أجرتها عناصر "بسيج" مع المتهمين كشفت عن تمويلهم مجموعة من الأشخاص الذين هاجروا إلى سوريا والعراق من أجل القتال في صفوف التنظيم الإرهابي "داعش"، كما أنهم خصصوا مبالغ مالية لأسرهم في المغرب.