قرر مجلس بنك المغرب خلال اجتماعه الفصلي الثالث، اليوم الثلاثاء في الرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نسبة 2, 5 في المائة. وأوضح البنك المركزي أنه "أخذا في الاعتبار التطورات كافة وكذا الغموض الذي ما زال يحيط بآفاق النمو الاقتصادي على الصعيدين الوطني والدولي، اعتبر مجلس البنك أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,5 في المائة يظل ملائما".

وتوقع عقب اجتماع  مجلسه الإداري في الرباط، أن تصل نسبة النمو إلى 4,6 في المائة السنة الجارية، مقابل 2,4 سنة 2014 نتيجة تحسن الأنشطة الفلاحية في حين يرتقب أن تظل وتيرة نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي محدودة في 3,3 في المائة.

وأضاف: "بالنسبة إلى السنة المقبلة ومع افتراض تسجيل موسم فلاحي عادي، ينتظر أن تتراجع نسبة النمو إلى 2,4 في المائة وأن يستقر الناتج غير الفلاحي في حدود 3,3 في المائة". إلى ذلك توقع بنك المغرب أن تصل نسبة التضخم إلى 1,8 في المائة سنة 2015 و1,5 في المائة في المتوسط خلال الفصول الستة المقبلة. وذكر المجلس في بلاغ له عقب اجتماعه الفصلي الثالث أنه "بناء على مجمل التطورات، يرتقب أن يظل التضخم متلائما مع هدف استقرار الأسعار".