أكد تقرير حديث لصندوق "النقد العربي"، أنّ حجم الدين العام الخارجي المغربي، شهد ارتفاعًا بنسبة 13.7 في المائة نهاية عام 2014، ليصل إلى 266.9 مليار درهم، ما يقدر بنحو 31 مليار دولار، مقارنة مع العام الماضي.

وأوضح التقرير، أنّ أداء أسواق الأوراق المالية العربية، خلال الربع الرابع من سنة 2014، أنّ قيمة شراء المستثمر الأجنبي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2014، بلغت نحو 371 مليون دولار، قابلها مبيعات بقيمة 256.6 مليون دولار، محققة صافي تدفق بنحو 114.4 مليون دولار.

وأضاف، أنّ علاقته بربحية الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء، أظهرت نموًا في أرباح شركة "اتصالات المغرب" عن عام 2014، بنسبة 5.6 في المئة، لتبلغ نحو 613.5 مليون دولار، كما عرفت الشركة "المغربية المحدودة للصناعة والتكرير"، نموًا في أرباحها عن العام نفسه لتبلغ الأرباح نحو 2523 مليون درهم، أما "التجاري وفا بنك" فنمت أرباحه بنحو 1.5 في المئة عن الفترة ذاتها، لتصل إلى 5140.5 مليار درهم.

من جهة ثانية، بيّن أنّ المغرب احتلت المركز الثالث عام 2014 على المستوى الأفريقي من حيث المستفيدين من الاستثمارات المباشرة، مسبوقًا بجنوب أفريقيا ومصر، وأن أفريقيا تمكنت من الظفر بـ733 مشروعًا استثماريُا ضد 800 عام 2013، فيما جذبت أوربا 4341 مشروعًا استثماريا بنسبة ارتفاع بلغت 10 في المائة مقارنة مع السنة التي سبقتها.

 وأشار إلى أن مصر والمغرب جاءتا في صدارة الدول الأفريقية بقيمة استثمارات إجمالية وصلت إلى 51.1 في المائة مقابل 19.1 من الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2013، مسجلا تضاعفا لثلاث مرات مع توفير 80 ألف منصب شغل.