في اجتماعها الأخير الذي عُقد برئاسة رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، صادقت لجنة الاستثمارات على 21 مشروع اتفاقية استثمار وملحق، يبلغ غلافها المالي 38.08 مليار درهم.

وستوفر هذه المشاريع أكثر من 4400 فرصة عمل، وفقًا لما أكده وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الرقمية، حفيظ العلمي، خلال ندوة صحافية في الرباط، الأربعاء.

وأكد العلمي أن المشاريع تشهد حضورًا قويًّا لقطاع الصناعة، الذي تبلغ حصته من الاستثمارات ما يناهز 20 مليار درهم بنسبة 52 في المائة، فيما احتل قطاع الاتصالات المرتبة الثانية بأكثر من 16 مليار درهم من الاستثمارات، متبوعًا بقطاع الطاقة بنسبة 5 في المائة، ثم السياحة والترفيه بنسبة 1 في المائة.

ومثلت رؤوس الأموال المغربية نحو 58 في المائة من مجموع الاستثمارات، بغلاف مالي يبلغ 22.3 مليار درهم، وجاءت الاستثمارات المشتركة في المرتبة الثانية بنسبة 42 في المائة، تتصدرها الإمارات بنسبة 26 في المائة، والاستثمارات المغربية المشتركة مع الكويت 16 في المائة.

ونالت جهة الدار البيضاء-سطات حصة الأسد من الاستثمارات بنسبة 40 في المائة، فيما حازت جهة الشرق 1 في المائة، وستتوزع 58 في المائة من الاستثمارات على باقي جهات المملكة.