أكد  وزير "العدل والحريات" المغربي مصطفى الرميد، خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان على مدى يومين ابتداء من أمس الاثنين في مقر البرلمان، حول "إصلاح القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية"، أن الدستور المغربي لا ينص على منع عقوبة الإعدام، عكس ما يذهب إليه العديد من المنادين بإلغاء هذه العقوبة، والذين يدفعون بالفصل الـ20 منه للدفاع عن أطروحتهم.