تنظم الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) بعد غد الأربعاء مؤتمر (واقع ومستقبل مهنة التقييم العقاري في المملكة) وذلك بفندق ريتز كارلتون في مدينة الرياض، بمشاركة ممثلين عن وزارات التجارة والاستثمار والإسكان والشؤون البلدية والقروية ، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية .
‎وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" عصام بن حمد المبارك أن المؤتمر الذي يستمر ليومين سيناقش أبرز المواضيع المتخصصة ذات العلاقة بالتقييم، كما سيناقش في اليوم الأول من المؤتمر تقييم الأراضي البيضاء وآلية تحديد رسومها وبرامج التطوير العقاري.
‎وأكد المبارك أن المؤتمر سيشهد العديد من الاتفاقيات في مجال "التقييم"، حيث ينتظر أن توقع الهيئة مع وزارة الإسكان اتفاقية لتحديد عملية تقييم الأراضي البيضاء، ووضع الرسوم عليها، وكيفية اختيار لجان التقييم، وماهي آلية الإعتراض على التقييم ، وأيضا تحديد أثر رسوم الأراضي البيضاء في دعم مشاريع التطوير العقاري.
‎وبين المبارك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم أن الهيئة دربت مايقارب 935 مقيّما بينهم 50 سيدة، خلال الفترة الماضية ، مشيراً إلى أن الهيئة عملت على تحسين البيئة التنظيمية في مهنة التقييم العقاري، كما تقوم بتأهيل وإعداد ممارسين لهذه المهنة وفق المعايير الدولية، إذ قدمت 95 دورة تدريبية حضرها أكثر من 3073 شخصا، في 12 مدينة مختلفة بالمملكة، كما منحت العضوية الأساسية لـ 920 عضوا يسمح لهم بممارسة مهنة التقييم العقاري في المملكة.
‎وأشار إلى أن المؤتمر يأتي لرفع الوعي ونشر ثقافة التقييم والخروج بتوصيات تخدم المهنة والعاملين فيها والمستفيدين من خدماتها ، إضافة الى تنفيذ الهيئة لمهامها وأهدافها التي قضى بها نظام المقيمين المعتمدين لتنظيم وتطوير فروع التقييم المختلفة ومنها مهنة تقييم العقار.
‎وقال المبارك :" إن المؤتمر سيتطرق خلال جلساته على مدى اليومين لمركز خدمات المطورين “إتمام” ودوره في دعم قطاع التطوير الإسكاني، بالإضافة لإستعراض الدراسة الاسترشادية لأسعار الأراضي البيضاء التي تعدها الهيئة بالتعاون مع وزارة الإسكان، لخمس مدن في المملكة (الرياض، جدة، الدمام، الخبر، الظهران)"..
كما ستتناول الجلسة الثانية موضوع التمويل والرهن العقاري ودور التقييم فيهما وما أثر مهنية التقييم على نشاط التمويل العقاري، بالإضافة لاستعراض أبرز مستجدات نظام الرهن العقاري.
‎وأضاف :"في اليوم الثاني من المؤتمر ستتم مناقشة التحديات وفرص تطوير اجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بالإضافة لأبرز التغييرات المقترحة على معايير التقييم الدولية وجلسة خاصة عن ملامح نظام الشركات المهنية الجديد وماهي اثر قواعد المعلومات الرسمية على الأنشطة العقارية".
يذكر أن التقييم يعد من أهم الأدوات المساعدة في اتخاذ القرارات كقرار الشراء والبيع والإستحواذ والاندماج وتقسيم الشراكات والإرث وفض النزاعات والتعويضات وتحديد جدوى الإستثمار.