اتفقت دول مجموعة العشرين المجتمعة في شنغهاي على اعتماد سياسات تحفيز نقدي وضريبي لدعم الاقتصاد العالمي المتباطئ بينما يبدو الانتعاش العالمي "غير متساو واقل من التوقعات".

واشار وزراء مالية الدول الاكثر ثراء في العالم والمجتمعين منذ الجمعة، في بيانهم الختامي ايضا الى المخاطر التي يواجهها النمو "والصدمة التي يمكن ان يحدثها خروج محتمل لبريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

وشدد البيان على ضرورة استخدام كل الوسائل من سياسات نقدية وتحفيز ضريبي واصلاحات هيكلية على صعيد  "فردي وجماعي" بالوقت نفسه. وتابع ان المصارف المركزية عليها ان تواصل وحتى ان تعزز سياساتها التي تعتبر متساهلة اصلا.

وتابع البيان ان "السياسات النقدية ستواصل دعم النشاط وضمان استقرار الاسعار" ولو انها لن تؤدي لوحدها الى "نمو مستدام".

واشار الى ضرورة تطبيق السياسة المالية التي تقوم على زيادة النفقات العامة لتحفيز النشاط " بشكل مرن".

والجمعة بدت الخلافات واضحة بين الدول الاعضاء خصوصا بعد المعارضة الشديدة لوزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله لخطط انعاش مالي جديدة.

وحذر وزير المال الالماني فولفغانغ شويبله من ان المحاولات لتعزيز النشاط الاقتصادي من خلال المزيد من الليونة في السياسة النقدية قد تأتي بـ"نتيجة عكسية" بينما خطط الانعاش المالي التي تعمد الدول بموجبها الى زيادة نفقاتها العامة "فقدت من فاعليتها".

وتابع شويبله ان "البحث في خطط انعاش جديدة لا يؤدي سوى الى تحويل اهتمامنا عن المهام الحقيقية التي علينا العمل عليها" وهي الاصلاحات البنيوية التي لا بد منها.