أكدت مصادر صحافية جزائرية أن قرار منظّمة الأوبك خلال اجتماع فيينا، بإبقائه على سقف الإنتاج عند 30 مليون برميل يوميًا، سعمل على تضييق الخناق أكثر على الحكومة الجزائرية التي رافعت من أجل التأثير على قرار السعودية أكبر الدول المنتجة بالمنظّمة، للتخفيض من إنتاجها، ما سيطيل من عمر إجراءات التقشّف المعتمدة كحل مؤقّت حمائي.

وأضافت المصادر أن القرار سيؤدي لتأجيل كبرى المشاريع التنموية، على غرار سكنات عدل، ما لم تسارع الحكومة إلى تطوير القطاعات الاستراتيجية، على غرار السياحة، الصناعة وتطوير الإنتاج المحلي، بعيدًا عن المحروقات.

ويعدّ القرار الذي اتّخذته المنظمة بمثابة عامل ضغط أكثر على الحكومة الجزائرية لتسطير استراتيجية جديدة وتسيّير ميزانية الدولة في إنجاز المشاريع التنموية الأكثر أهمية، على غرار سكنات عدل 1 و2 التي تراهن للقضاء على أزمة السكن في أقرب الآجال.