يبدو أن فضيحة اللحوم الفاسدة في الدار البيضاء، التي كانت موجهة إلى المحلات التجارية والمؤسسات السجنية في المغرب، والتي يقف وراءها مستشار برلماني ونجله، مرشحة للمزيد من التفاعل، بعد أن أدلى بعض عمال المجزرة العشوائية، إبان التحقيق معهم، بمعلومات تفيد وجود مستودع آخر للحوم الذبيحة السرية، يستعمل لتخزين لحوم فاسدة غير تلك التي عثر عليها في مقاطعة ابن أمسيك.

وكانت المصالح الأمنية والبيطرية  حجزت أكثر من 1.186 طن من اللحوم الفاسدة، وذلك بعد مداهمة محل سري في حي الهدى بمقاطعة سباتة، التابعة لعمالة ابن امسيك، من طرف لجنة مكونة من ممثلي الشرطة القضائية، ورئيس المنطقة الأمنية وطبيب بيطري بالمقاطعة نفسها.

صاحب الشركة اللحوم على المحلات التجارية والمؤسسات السجنية بالمغرب، توزيع وهو برلماني نفى أن تكون هذه اللحوم فاسدة ، موضحا أن حجز المصالح البيطرية أكثر من 1.186 طن من اللحوم لا يعني أنها فاسدة، معترفا بأنه لا يتوفر على رخصة وضعها بمبرد كبير داخل المحل.

كما اعترف أنه لا يتوفر على الرخصة المذكورة، وأنه قبل أسبوع تقدم بطلب لرئيس مقاطعة "سباتة"، لمنحه رخصة وضع كميات كبيرة من اللحوم داخل مبرد كبير بالمحل، لتوزيعها بعد ذلك على المؤسسات السجنية.

مضيفا أن الشكوى التي قالت اللجنة المكونة من ممثلي الشرطة القضائية، ورئيس المنطقة الأمنية وطبيب بيطري بالمقاطعة نفسها، لم يرسلها السكان بل أرسلها شخص كان يعمل في محله وقام بطرده قبل أيام، موضحا أن الأخير قرر الانتقام منه بتقديم شكوى ضده.

مردفا أن الذبائح التي حجزتها اللجنة ليست ذبائح سرية، بل ذبحت بطرق شرعية داخل مجازر البيضاء، وعليها ختم الطبيب البيطري الذي قام بمعاينتها بعد الذبح، في حين أوضح أن هذه اللحوم معدة للتوزيع على مؤسسات سجنية بآسفي وقلعة سراغنة، ولا يقوم بتوزيع لحوم على المركب السجني عكاشة بالدار البيضاء