صادق البرلمان التونسي على أول قانون للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في البلاد، واعتبرته منظمات مدافعة عن الأقليات تاريخيًا.

وقال رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مسعود الرمضاني "إن القانون هو نقطة تحول مهمة في تونس، يضاهي قرار إلغاء العبودية، حيث ألغت تونس العبودية العام 1846 خلال حكم البايات".

ويحدد القانون الجديد عقوبات للإدلاء بكلام عنصري، تتراوح بين شهر وسنة من السجن وغرامة مالية تصل إلى ألف دينار حوالي 345 دولارًا.

ويعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبغرامة مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار أكثر من ألف دولار وكل من يحرض على العنف والكراهية والتفرقة والتمييز العنصري، وكل من ينشر أفكارًا قائمة على التمييز العنصري أو كذلك تكوين مجموعة أو تنظيم يؤيد بصفة واضحة ومتكررة التمييز العنصري أو الانتماء إليه أو المشاركة فيه ويمكن أن تبلغ الغرامة المالية 15 ألف دينار أكثر من خمسة آلاف دولار بالنسبة للشخص المعنوي.

ويهدف القانون رقم 11/2018 إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره حماية لكرامة الذات البشرية وتحقيقًا للمساواة بين الأفراد في التمتع بالحقوق وأداء الواجبات وفقًا لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية".

وصادق نواب البرلمان بـ125 صوتًا على القانون، مقابل صوت واحد ضده، في حين امتنع خمسة نواب عن التصويت، حيث يبلغ عدد النواب في البرلمان التونسي 217 نائبًا وطالبت منظمات تونسية مدافعة عن حقوق الأقليات بهذا القانون الأول من نوعه.

واعتبرت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات القانون لحظة تاريخية في تونس متعهدة بالسهر على تطبيق بنوده.

وأكد الرمضاني أنه خطوة عملاقة، ولكن يبقى الكثير من العمل لتطبيقه في مجتمع يعاني 10% من التونسيين ذوي البشرة السمراء والأفارقة من جنوب الصحراء الشتم والعنف الشديد في بعض الأحيان، متابعًا: "هناك إقرار بالعقاب، ولكن يجب بث الاحترام من خلال التربية".