حذّرت الحكومة الفلسطينية من مغبة تنفيذ حكومة الاحتلال تهديداتها بالمساس بأموال الشعب الفلسطيني تحت المسمى الاحتلالي "الخصم من أموال الضرائب الفلسطينية"، لصالح الاحتلال، ومستوطناته.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود "إن أموال الضرائب هي أموال فلسطينية، نصت الاتفاقات الموقعة أمام العالم على قيام اسرائيل بجبايتها، وردها إلى خزينة دولة فلسطين، مقابل أجر متفق عليه، وبالتالي فإن أي مَس بهذه الأموال خارج نطاق الاتفاقات يعتبر "لصوصية" و"عدوانا جبانا" على شعبنا، ومقدراته، مشيراً إلى أن حكومة الاحتلال ترتكب "جرائم مركبة" تسرق خلالها أرضنا، وتقيم عليها المستوطنات وتقتل أبناء شعبنا، وتسرق أمواله".

وأضاف أن كل ما تقوم به حكومة الاحتلال من تدبير المكائد، و"اللف"، و"الدوران" تجاه سرقة أموال شعبنا هو عدوان ينفذه لصوص على هيئة "مسؤولين حكوميين".

وأشار المحمود إلى أن حكومة الاحتلال تعتقد أنها قادرة على خداع العالم طوال الوقت، وإجادة ألعاب الخفة السياسية، للتغطية على جرائمها التي ترتكبها بحق أبناء شعبنا، وأرضه، وممتلكاته، مؤكدا أن دم أبناء شعبنا تريقه حكومة نتنياهو كل يوم، وعلى تراب أرضنا، ثم تأتي وتطالب بتعويض خسائرها في احد أوجه العدوان الاحتلالي الأسود.

وشدد المتحدث الرسمي على أن الأجدى هو إخضاع الذين يريقون الدم ويقيمون المستوطنات ويتمسكون بالاحتلال للحساب وإلى المحاكم حسب القوانين الدولية التي تنص على ذلك، مجدداً مطالبته للعالم بالانحياز إلى الحق، وفرض العدالة الدولية التي كفلتها القوانين والشرائع العالمية، وتطبيقها في فلسطين، من أجل سيادة السلام، والاستقرار، كما تم تطبيقها في أنحاء من العالم.