نفت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، مزاعم قيادية في حزب سياسي، والاحتيال عليها في مبلغ 10 ملايين سنتيم داخل منطقة أمن سلا، كما تدحض الاستنباطات الخاطئة التي تم الترويج لها، والتي تتحدث عن كون مصالح الأمن قد "أوقفت المعنية بالأمر استجابة لمصالح جهة معينة".

وأوضحت مصالح الأمن الوطني، أنّ المعنية بالأمر كانت موضوع تعليمات كتابية صادرة عن النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في سلا تقضي بتنفيذ ملف الإكراه البدني في مجال الديون الخصوصية في مواجهتها، ما لم تبرئ ذمتها عبر الوفاء بالمبالغ المستحقة في ذمتها، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية المقرّرة في موضوع الإكراه البدني، وتنفيذا لهذا الأمر القضائي، فقد تم توقيفها من طرف عناصر الشرطة القضائية في مدينة سلا في شهر فبراير/شباط الماضي، وتم إطلاعها على تعليمات النيابة العامة الصادرة في حقها، مع إخبارها بأن التنفيذ يقضي الإيداع بالسجن لقضاء مدة الإكراه ما لم تعبر عن رغبتها في سداد المبلغ المحدد في الأمر القضائي. وبعدما أبدت رغبتها في الوفاء بالدين، وبعدما أحضر شقيقها المبلغ المحدد، الذي تم إيداعه في صندوق المحكمة مقابل وصل، فقد تم إخلاء سبيلها طبقا لما هو مقرر قانونًا.

ومواصلة للإجراءات القانونية في هذه النازلة، فقد تم إرجاع ملف الإكراه البدني رفقة وصل الأداء إلى النيابة العامة المختصة، التي كانت قد أصدرت الأمر بالتنفيذ، وجددت مصالح الأمن الوطني نفيها القاطع للادعاءات والاتهامات الزائفة المنسوبة لمصالحها، فإنها تؤكد، مرة أخرى، بأن المعنية بالأمر كانت موضوع ملف للإكراه البدني، يقضي بالإيداع في السجن أو الأداء، وقد اختارت هذه الأخيرة تسديد مبلغ الإكراه، فتم توثيق ذلك قانونيًا وإخلاء سبيلها بأمر من النيابة العامة المختصة.