كشفت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية المغربية، مع عميد ممتاز كان يشغل رئيس الدائرة الأمنية الرابعة بسلا، والذي أودع الاعتقال الاحتياطي بأمر من قاضي التحقيق، عن حجز 29 مليونًا ملفوفة داخل منزله أثناء إجراء التفتيش والبحث بحضور النيابة العامة.وواجه ضباط الشرطة العميد بالمبلغ، والذي أكد انه اقترض 22 مليونًا منه من مقاول في سلا، وأمره المحققون بمدهم بالرقم الهاتفي للدائن فعجز عن تقديمه، كما عجز عن تحديد هويته، مما دفعهم لتكوين فرضية بان المبالغ المحجوزة المتحصل عليها تدخل في إطار الكسب غير المشروع واستغلال المنصب الحساس للمسؤول قصد الحصول على رشاوى.

وقد صادرت الفرقة الوطنية المبلغ المحجوز ووضعته رهن تصرف النيابة العامة لدى استئنافية الرباط، فيما تشير المعلومات إلى أن المشتكي كان دائنًا لمقاول عقاري في الشاون بمبلغ 20 مليونًا وظل يطلب من الأخير أداء ما بذمته لكن المقاول العقاري ربط الاتصال بمعارفه بسلا وأشعرهم بأن المشتكي يضغط عليه، فقام هؤلاء بانتحال صفات أمنيين واختطفوا الضحية من باب منزله في تابريكت وربطوا الاتصال برئيس الدائرة، الذي طلب منهم نقله إلى مقر الدائرة الأمنية سيدي موسى مؤكدا لهم انه سيحظر بعد قضاء أغرضه.وبعد وصول العميد الممتاز إلى مقر الدائرة الأمنية قام بتصفيد المقاول ووضعه بغرفة وأوهمه بأنه موضوع مذكرة بحث وطلبوا منه 10 آلاف درهم مقابل الإفراج عنه، وأوضح لهم انه يتوفر على 5000 درهم وطالبهم بمرافقته إلى حي تابريكت لتسليمهم المبلغ، فاستجابوا لطلبه ووعدهم بتوفير المبلغ الآخر وظل أحد المتورطين يتصل به هاتفيًا ويأمره بتسليم المبلغ المتبقي مهددا إياه باعتقاله من جديد، قبل ان يتأكد انه ليس موضوع أية مذكرة بحث فأعلم الوكيل العام للملك الذي ربط الاتصال بضباط الفرقة الوطنية، التي حضرت بعد ساعة وبعدما منح المشتكي المبلغ لوسيط بعد استنساخه وفور لقاء الأخير للعميد الممتاز داخل مقهى وتسليمه 5000 درهم داهمته عناصر الفرقة الوطنية وحجزت الأوراق المالية التي تبين بعد مقارنتها بالأرقام التسلسلية أنها تتعلق الأوراق التي كان يحتفظ بها المطالب بالحق المدني.