دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على خط التحقيقات بشأن  فضيحة عقارية تشهدها مدينة تطوان، وتتعلق بالسطو على عقارات الدولة، حيث يرجح أن يكون بعض المسؤولين النافذين في المنطقة متورطين فيها.

وكشف مصدر مطلع أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستشرع في مباشرة التحقيق مع شبكة تضم عددًا من المسؤولين النافذين وبعض المنتخبين والموظفين، والذين تشير إليهم أصابع الاتهام بخصوص أكبر محاولة للسطو على أراضي الدولة، الواقعة بتراب جماعة مرتيل في ضواحي تطوان، حيث كانت تلك الأراضي، منذ 25 سنة، موضوع هبة ملكية من الملك الراحل المرحوم الحسن الثاني إلى تعاونية زراعية في المنطقة، وتبلغ مساحتها إلى 94 فدان.

وأفاد المصدر نفسه، أن البحث الأولي بشأن ملابسات هذه القضية، يتم في ظروف سرية للغاية، بعدما تبين احتمال تورط بعض المسؤولين المحليين النافذين، إذ من المرتقب أن يتم إيقاف كل المتورطين في هذه القضية التي تعتبر أكبر عملية لمحاولة السطو على فدان كبرى من الأراضي التي أصبحت تسيل لعاب لوبيات العقار في المنطقة.