عقد وزير الداخلية المغربي ,الأربعاء في تطوان، لقاء مع ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة , تزامنًا مع احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد، الذي يخلد هذه السنة الذكرى التاسعة عشرة لاعتلاء الملك محمد السادس، عرش أسلافه الميامين. 

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن اللقاء جرى بحضور كل من الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، والجنرال دوكور دارمي قائد الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني، والمدير العام للدراسات والمستندات، والجنرال دوديفيزيون مفتش القوات المساعدة المنطقة الجنوبية، والجنرال دوديفيزيون مفتش الوقاية المدنية، والجنرال دوبريكاد مفتش القوات المساعدة المنطقة الشمالية، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

و جسّد هذا اللقاء مناسبة لاستحضار التوجيهات المولوية السامية للملك محمد السادس، الواردة بخطاب العرش بتاريخ 29 يوليو/تموز 2018، والتي تشكّل معالم الطريق التي وجب الاسترشاد بها للدفع قدما بورش إصلاح الإدارة وتعزيز مستوى الخدمة العمومية بهدف ترسيخ المكتسبات ورفع التحديات التي تقتضيها مستلزمات التنمية الشاملة وضرورات النهوض بالأوضاع الاجتماعية لعموم المغاربة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.

وتم استعراض السبل والآليات الكفيلة بإعمال التوجيهات كافة التي تضمنها الخطاب الملكي ، والعمل على إنجاح الأوراش الثلاثة الأساسية التي أتى على ذكرها العاهل الكريم والمتعلقة باللاتمركز الإداري، وبتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وباعتماد الترسانة القانونية المحفزة للاستثمار، وذلك في أفق فتح النقاش بشأنها مع مختلف القطاعات الحكومية، من منطلقات التكامل والالتقائية.

وتناول اللقاء الإجراءات المتعلقة بإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بما يساير الرؤية الملكية القويمة الرامية إلى تعزيز وتجذير مكاسب هذا الورش التنموي المتميز وإعادة توجيه برامجه، وتصور وتنزيل صيغ جديدة من المبادرات المدرة للدخل والقادرة على توفير فرص الشغل. كما جرى، على نفس الأساس، تناول التدابير الهادفة إلى تعزيز إسهام وزارة الداخلية، رفقة باقي القطاعات المعنية، في الورش الواعد لإحداث "السجل الاجتماعي الموحد"، بما يمكن من إرساء معايير استحقاق دقيقة وموضوعية تؤسس لنظام استهداف ناجع وفعّال قائم على رؤية واضحة للفئات المعنية، من أجل حسن استهدافها وتعزيز التناسق بين البرامج الاجتماعية، وبما يتيح أيضًا تصور وتفعيل برامج دعم اجتماعي أكثر نجاعة وشفافية وإنصافًا.

وشكّل هذا اللقاء كذلك محطة لاستشراف السبل بتعزيز انخراط وزارة الداخلية، بسائر مستوياتها المركزية والترابية، في الورش المهم لإصلاح الإدارة وترسيخ مرتكزات الحكامة الجيدة، بما يتوافق والمنظور المولوي الهادف لتوطيد الدولة القوية القائمة على التزام الإدارة بمسؤولياتها وربط المسؤولية بالمحاسبة.