أصدرت وزارة العدل والحريات، قرارا تأديبيا في حق ثلاثة قضاة في استئنافية تطوان، بتوقيف رئيس الغرفة الجنحية الاستئنافية عن العمل مؤقتا، وإحالته رفقة عضوين آخرين على المجلس الأعلى للقضاء، للبث في الموضوع.

ونشرت "الصباح"، أن الأمر يتعلق بالهيأة التي أصدرت حكم إلغاء بحث في حق مبحوث عنهما، وهي القضية التي كانت وراء إيفاد وزارة العدل والحريات لجنة تفتيش مركزية، منتصف يناير الماضي.

واستمعت اللجنة خلال التحقيق الذي أجرته مدى أيام، إلى الوكيل العام للملك ونوابه، إضافة إلى أربعة كتاب للضبط وكاتبة إدارية، قبل أن تستمع إلى القضاة الثلاثة، الذين كانوا أعضاء الهيأة التي أصدرت الحكم المشكوك فيه، والذي أدى إلى التحقيق في حق المعنيين.

وأكدت أن التحقيق في هاته القضية وحيثياتها مازال مستمرا، وأنه قد يشمل مسؤولين قضائيين آخرين بذات المحكمة، خاصة وأن لهم مسؤوليات واختصاصات تجعلهم بدورهم مسؤولين عما حدث، مما قد يجعل ملفاتهم تحال على المجلس الأعلى للقضاء.