استمعت لجنة خاصة تابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي في أغادير، في مقر سرية الدرك في بيوكرى، إلى نواب الأراضي السلالية الأربعة عشر في جماعة سيدي بيبي، بشأن تفويت عشرات الهكتارات من أراضي الجموع لصالح مستثمرين ورجال أعمال كبار في المنطقة، من ضمنها محطات وقود ومستودعات تجارية ومحطات تلفيف ومستودعات تخزين وغيرها.

وأشارت المصادر، إلى أنه تم تحريك المتابعة في حق أعضاء المجلس النيابي، بعد أن تقدمت جمعية "الأصالة للدفاع عن مكتسبات أراضي الأجداد" في سيدي بيبي وأيت اعميرة، بشكوى إلى وكيل الملك في ابتدائية إنزكان، بشأن ما وصفته بـ"فضيحة تفويت 204 هكتارات من الأراضي لصالح شركة العمران عام 2008"، حيث تم تمرير الصفقة في ظروف غامضة لصالح الشركة العقارية، رغم ما شابها من عيوب متعلقة بأفعال التزوير والتدليس في طريقة التفويت وذلك بعد ثبوت تزوير أختام بعض النواب.

وكان سلاليو سيدي بيبي، قد وجهوا في أوقات سابقة، مراسلات بشأن هذه المخالفات إلى عدد من الجهات المعنية، التمسوا خلالها فتح تحقيق بشأن الوقائع التي قام بها أعضاء المجلس النيابيّ، لصالح شركات عقارية ومستثمرين بطرق غامضة، مؤكدين، أن أغلب التفويتات العقارية، سُلمت بناءا على شواهد استغلال مشبوهة، هذا في وقت لم يحظى ذوي الحقوق بأي تعويضات عن أراضيهم، التي ظلوا يتوارثونها أبًا عن جد منذ زمن.

واعتبروا أن مجمل التفويتات العقارية التي استهدفت أملاكهم، تسبب فيها أعضاء المجلس النيابي، والذين لا يحظون بأية شرعية وسط ذوي الحقوق، حيث بات هؤلاء، يتصرفون في أملاك ويقومون بتفويتها للغير والتصرف في عقود البيع والإيجار دون استشارة أصحابها الأصليين، في وقت لم تبرم وزارة الداخلية فيه أي عقد إيجار مع المستثمرين، كما لم يتوصل مجلس الوصاية على عائدات إيجار هذه العقارات المعنية.