قرر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في أغادير، إحالة ملف الأم التي جنت على صبيها البالغ من العمر 15 يومًا، على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، وذلك في رطار تعميق البحث مع المتهمة التي اعترفت بارتكابها للجريمة، وذلك بعد متابعتها بتهمة القتل العمد.

وبالرجوع إلى تفاصيل الحادث المأساوي، بدأت خيوط اكتشافه تلوح في الأفق، مع بداية زيارة والد المتهمة لمصالح الأمنية التابعة للمركز الترابي للدرك في أولوز، من أجل الحصول على شهادة الدفن، وهو يجيب على أسئلة الضابط المداوم، ظهرت عليه بعض حالات الارتباك وعلامات الخوف بادية على وجهه حسب مصدر موثوق.

الأمر الذي دفع بالعنصر الدركي، إلى محاصرته بجملة من الأسئلة، أجاب المعني بالأمر على بعضها فيما فضل التزام الصمت وعدم الرد على الباقي. تأكيده لتصريحاته المدلى بها لم يدم طويلًا، إذ سرعان ما عاد إلى رشده وتراجع عن تصريحاته الأولى، وبدأ باعترافه بأن وفاة الصبي لم تكن طبيعية، بل جاءت نتيجة إقدام أم المجنى عليه باقترافها للجريمة.