تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف خمسة أشخاص، أحدهم موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة.

وذكرت المديرية العامة ل الأمن الوطني المغربي ، أنه تم توقيف المشتبه فيهم متلبسين بالإعداد والتحضير لعملية تهجير أشخاص بطريقة غير شرعية، انطلاقا من الميناء الترفيهي لمدينة طنجة، موضحا أنه تم العثور بحوزتهم على زورقين مطاطيين متصلان بمحركين يتجاوز طولهما 10 أمتار، ومنظارين، وجهاز للاتصال اللاسلكي، و11 جهاز هاتف محمول، بالإضافة إلى مبلغ 10 آلاف أورو، وكمية من مخدر الحشيش.

وأضاف المصدر ذاته أن التحريات الأمنية المنجزة أسفرت عن رصد منزل بحي بوخالف بمدينة طنجة، كان المشتبه فيهم يودعون فيه 10 مرشحين للهجرة السرية، والذين تم الاستماع إليهم في محاضر قانونية أكدوا فيها أنهم سلموا لأعضاء الشبكة الإجرامية مبالغ مالية تتراوح ما بين 40 و60 ألف درهم، وذلك مقابل تهجيرهم بطريقة غير مشروعة في اتجاه السواحل الإسبانية.

وأشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتحديد الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية داخل وخارج أرض الوطن. 

وذكر المصدر ذاته بأن هذه العملية تندرج في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة مختلف صور الجريمة، خاصة تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.