نفذت السلطات المحلية، أول قرار هدم طال إحدى هذه البنايات، بدعوى عدم ملاءمتها للمعايير المطلوبة، بما في ذلك وجودها على مسافة قريبة من المطار.

ولم ينفع احتجاج صاحب العمارة، في وجه رجال السلطة، وإدلائه لهم بوثائق تثبت قانونية البناية، في ثنيهم عن مباشرة عملية الهدم، الأمر الذي دفعه إلى حد التهديد باللجوء إلى القضاء من أجل محاسبة الجهة التي تقف وراء إصدار هذا القرار.

وواجه رجال السلطة المكلفين بالإشراف على عملية الهدم، بوثائق وتصميمات تؤكد عدم قانونية تشييد هذه العمارة على مقربة من المطار، مرفوقة بأوامر من ولاية طنجة تشدد على الهدم الفوري للبناية في طور التشييد، والتي تنضاف إلى مجموعة من البنايات تتواجد في محيط مطار طنجة.

ويقول صاحب العمارة موضوع قرار الهدم، أنه يتوفر على كل التصاريح والرخص اللازمة اللتي تثبت قانونية البناء مسلمة من الطرف الجماعة الحضرية، متسائلا " كيف يعقل أن اتسلم رخصة من المجلس الجماعي وبعد سنة تقوم الولاية بالهدم بالرغم مما تطلبه المشروع من ملايين السنتيمات".