وجّهت الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام ب الصويرة شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بصفتها محكمة جرائم الأموال العامة، لإعطاء تعليماته بإجراء بحث بشأن ما وصفته بـ"تبديد رئيس المجلس الإقليمي للمال العام واستعماله لغير المصلحة العامة وعدم ترشيد النفقات والتضارب في الأقوال والمبررات غير المنطقية".

وأوردت هذه الوثيقة "أن رئيس المجلس الإقليمي خصص بقعة أرضية في ملك مجلس الصويرة لبناء عمارة لفائدة موظفي المجلس، مكونة من طابق سفلي به أربعة مرائب وشقتان بكل طابق"، مضيفة "أن رئيس هذه المؤسسة المنتخبة برر ذلك ب المصلحة العامة".

وتابعت هذه الهيئة الحقوقية: "نطعن في صفة المصلحة العامة التي أعطاها الرئيس المذكور لبناء شقق لفائدة موظفين بالمجلس الإقليمي، لأن المصلحة العامة معروفة في القانون كما هي معروفة في المشاريع التي تحقق ذلك، كحفر بئر وتجهيز بناء مدرسة وبناء مستشفى وغير ذلك".

وأبرزت الشكاية المذكورة "أن سياسة الدولة تتجه إلى الحد من سكنيات الموظفين والتخلص منها عن طريق التفويت لهم، وليس بناء سكنيات جديدة وتسليمها إليهم حتى يعمروها ويشترونها بثمن بخس، على حساب المال العام، أو أن يستغلوها أبد الدهر ويورثوها لورثتهم".

"إن سعر العقار يحدد بثمن السوق ليومه، وليس بثمن الشراء، فالبقعتان حاليا يبلغ ثمن كل واحدة 1.800.000 درهم، ومجموع ثمنهما مبلغ هام بالنسبة لميزانية المجلس التي تشكو الضعف، والجزء الكبير منها يستهلكه التسيير وأجور الموظفين وصناديقهم الخاصة ومؤسسات الأعمال الاجتماعية لموظفي هذه المؤسسة الدستورية"، على حد قول التنظيم الحقوقي نفسه.

وأوضحت هذه الشكاية "أن تحديد ثمن الكراء يقتضي أن يتم من طرف اللجنة الإدارية للخبرة، كما حددها منشور الوزير الأول عدد 209 بتاريخ 26 ماي 1976، فيما اعتمد رئيس المجلس الإقليمي في ذلك على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة في مخالفة تامة للقانون"، على حد قولها.

وأشارت الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام بالصويرة إلى أن تسكين بعض الموظفين هو حيف في حق باقي الموظفين، وتمييز في المعاملة التفضيلية لا تبررها إلا الحسابات السياسية المصلحية الضيقة، وشراء لذمم الموظفين وجعلهم وسيلة لتحمل مسؤولية تصرفات ماسة بالمصلحة العامة، وتلك واقعة لا يقبل بها وضع مدينة الصويرة وإقليمها، لأنها تعد مسا بالمال العام لمنطقة تعاني من التهميش والهشاشة الاجتماعية والإقصاء الاقتصادي"، حسب تعبيرها.

وللوقوف على حقيقة مضمون هذه الشكاية ورأي المجلس الإقليمي بخصوصها، ربطت هسبريس الاتصال برئيسه، الذي رفض التعليق على الملاحظات المومأ إليها فوق، معللا ذلك بكون الملف الآن بيد القضاء، لأنه هو الآخر وضع شكاية بهذا الخصوص.

قد يهمك أيضًا :

إعداد منزل للدعارة يورّط زوجا وأرملة بالصويرة

انتحار رجل خمسيني داخل منزله في الصويرة