قضت المحكمة الابتدائية، في مدينة بني ملال، الخميس 18 آيار/مايو الحالي، بالحكم ضد الباعة "الجائلين"، بأربعة أشهر نافذة في حق المصطفى قشو ومعاذ نايت اعمر وثلاثة أشهر نافذة لعبد الإله مومن. ولقد شهدت أحداث المحاكمة انسحاب هيئة الدفاع التي احتجت على ما أسمته بالمحاكمة الصورية، وبغياب أدنى شروط المحاكمة العادلة، حيث تم إحضار المعتقلين في حالة صحية متدهورة، بسبب دخولهم في الإضراب عن الطعام منذ التاسع من آيار/مايو.

وأصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة بني ملال بيانا فوريا، وصلت نسخة منه إلى "المغرب اليوم"، قالت فيه"إن المقاربة الأمنية والزجرية المنتهجة ضد الباعة المتجولين ينم عن عقلية استبدادية متجاوزة لن تؤدي إلا إلى نتائج عكسية، وأن المخرج هو إيجاد حل شامل عبر الحوار يضمن الكرامة التي تبدأ بضمان الحق في الشغل". واصفة الأحكام التي نطقت بها المحكمة في جلس الخميس، بالقاسية، في حق المتهمين، مطالبة في الختام بتبرئة ساحتهم والإفراج الفوري عنهم.

وقد شهدت مداخل المحكمة الابتدائية أمس تطويقا أمنيا، حيث احتجت عائلات المعتقلين، وهيئات حقوقية ونقابية وسياسية وجمعوية، وهذا التطويق الذي اعتبرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عسكرةً، حيث تم منع المواطنين من قضاء أغراضهم الإدارية، بعبارة البيان. وتم اعتقال الباعة المتجولين في مدينة بني ملال، بعد أن وجهت لهم تهم وصفها "البيان" بالثقيلة، والمتمثلة في إهانة موظفين أثناء القيام بمهامهم والعنف والعصيان.