اقترح وزير العدل والحُريات المغربي مصطفى الرُميّد، إجراءات وصفها بـ"البسيطة والصعبة" لحل إشكاليّة عجز محاكم المملكة عن تحصيل الغرامات من المواطنين الذين تصدر في حقهم أحكام قضائيَّة.
وأشارت يومية "أخبار اليوم" المغربيَّة، في عددها الصادر الجمعة، أنّ وزارة العدل والحُريات تستعد لتطبيق إجراءات جديدة ستساعد على محاصرة المُتهربين وإجبارهم على أداء الغرامات المفروضة عليهم.
واقترح الوزير بأن يتم حرمان المتخلفين من أداء ما بذمتهم من مجموعة من الحقوق إلى حين أداء ما عليهم من غرامات، من قبيل المنع من السفر خارج المغرب، وحرمانهم من الحصول على وثائق إداريَّة من قبيل شهادة الازدياد أو غيرها.
وقدَّر الرُميّد عدد الغرامات غير المؤداة بحوالي 450 مليار سنتيم سنويًا، وهو رقم يمثل تقريبا 10% من موازنة صندوق المقاصة.