ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورشة دولية حول موضوع "ضمان الولوج لسبل التظلم عن إنتهاكات حقوق الإنسان في ارتباط مع المقاولات : دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" وذلك يومي 2 و3 مارس 2016 في المعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان في الرباط.

وسيشكل اللقاء، الذي بادرت إلى اقتراحه مجموعة العمل المعنية بالمقاولة وحقوق الإنسان المحدثة لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظم بتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، فرصة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من اجل تعزيز معارفها وفهمها للدور الواجب الإضطلاع به لتيسير سبل التظلم الفعلي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالمقاولات.

كما يهدف اللقاء إلى تعزيز تبادل التجارب بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المجال وتحديد دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كأليات غير قضائية للتظلم، في حالات إنتهاكات حقوق الإنسان المرتبكة في سياق المقاولة سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

وسيسلط برنامج اللقاء الضوء على مدى يومين على العراقيل القضائية والعملية التي تحول دون ولوج فعلي لسبل التظلم بخصوص الإنتهاكات المرتبطة بالمقاولة وسيساهم في تحديد الأنشطة التي يمكن أن تباشرها المؤسسات الوطنية بشكل فردي أو جماعي من أجل تتبع مسلسل إرساء إطار حول المسؤولية القانونية وسبل الإنتصاف. 

وسيناقش المشاركون في الورشة العديد من المحاور أبرزها "إطار التظلم حول إنتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالمقاولات"، "مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال التظلم من خلال معالجة الشكاوي والوساطة"، "مساهمة المؤسسات الوطنية في التظلم من خلال التحقيقات العمومية والتحريات الرسمية حول المقاولات وحقوق الإنسان"، مشروع المفوضية السامية لحقوق الإنسان الحامل لعنوان"المسؤولية وسبل التظلم".

وستنطلق الجلسة الإفتتاحية للورشة التي ستتميز بمشاركة ممثلين عن مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان من عشر دول (غانا، أوغاندا، الكامرون، جنوب أفريقيا، كينيا، ماليزيا، مونغوليا، الفليبين، ألمانيا، المغرب) وبالمفوضية السامية لحقوق الإنسان يوم الأربعاء 2 مارس 2016 بحضور  الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد محمد الصبار.