صرحت وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، إن التقرير الوطني الذي جاء به المرصد الوطني للعنف ضد المرأة أفاد بأن 53 % من العنف الجسدي و66 % من العنف الجنسي ضد المرأة يمارسان في الأماكن العمومية، مؤكدة أن ظاهرة العنف ضد النساء تعني مختلف المتدخلين من القطاعات الحكومية والمجتمع المدني وكذا الشراكات مع المنظمات الدولية.

وأعربت الحقاوي، خلال ورشة في إطار مشروع “الرباط، مدينة آمنة، بدون عنف تجاه النساء والفتيات”، عن أملها في أن تتم المصادقة على قانون 13-103 المتعلق بالعنف ضد النساء على أساس أنه آلية قانونية أساسية في محاربة العنف، مشيرة إلى أن الإفلات من العقاب يعد أحد أهم الأسباب التي ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة.

من جهتها، قالت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب العربي، ليلى الرحيوي، إن هذه المبادرة، التي تشمل 22 مدينة حول العالم، من بينها مدينتا الرباط ومراكش، ترمي إلى إيجاد مقاربات من أجل جعل الفضاء العمومي أكثر أمانا، موضحة أنه، في ما يتعلق بالمغرب، تفوق نسبة العنف ضد النساء في المجال الحضري بكثير نسبته في المجال القروي.