صادق البرلمان المغربي، الأربعاء، في جلسة عامة، على مقترح قانون يقضي بتعديل الفصل 475 من القانون الجنائي، والقاضي برفع الحصانة عن المغتصب، ومنعه من تزوّج المغتصبة، نتيجة للضغط الذي مارسته الجمعيات الحقوقية.يذكر أنَّ كتلة الحزب "الاشتراكي" البرلمانية كانت قد تقمت بالمقترح، في مجلس المستشارين، وهو القرار نفسه الذي سبق وأن صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بإجماع أعضائها، في مجلس النواب، والذي رفع للجلسة العامة، التي صادقت بدورها عليه. وتضمن القرار حذف الفقرة الثانية من الفصل المثير للجدل، والتي تنص على أنَّ "القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها، فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلاً". وبهذا التعديل، تمّ الاحتفاظ بالفقرة الأولى من الفصل، التي تشير إلى أنَّ "من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشرة عامًا، دون استعمال عنف، ولا تهديد، ولا تدليس، أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من عام إلى خمسة، وغرامة من مئتين إلى خمسمئة درهم". وكانت وزارة العدل قد أوضحت، في وقت سابق، أنَّ "تعديل هذا الفصل هدفه توسيع مجال الحماية المخصصة للأطفال القاصرين، من أشكال الاعتداء عليهم كافة".وعمدت الوزارة إلى إضافة فقرات إضافية للفصل 475 من القانون الجنائي، بغية تعزيز الحماية المذكورة، لاسيما للأطفال الذين يكونون ضحايا اعتداء جنسي، عقب عملية التغرير أو الاختطاف التي يتعرضون لها.