أصدرت استئنافية الناضور حكما مشددا في حق عون السلطة “مقدم” المتورط في قضية تزييف وترويج أوراق مالية من فئة 100 و 300 درهم، حيث اعتبر القاضي التهمة ثابتة في حقه ليدينه ب 15 سنة سجنا نافذة.

القضية التي عرفت متابعة كبيرة من ظرف الرأي العام المحلي بالناضور توبع فيها 3 أشخاص آخرون بتهمة تكوين عصابة إجرامية وتزييف العملة الوطنية وتزوير وثائق إدارية أخرى.

وعبر مجموعة من المتتبعين عن ارتياحهم لهذا الحكم خاصة وأن الأمر يتعلق بشخص يجب أن تتوفر فيه كل شروط الأمانة والثقة لتعامله الدائم مع المواطنين.

وكشفت التحقيقات التي جرت بعد اعتقال العقل المدبر، ويتعلق الأمر بعون سلطة، أن أفراد العصابة روجوا أزيد من 20 مليون سنتيم، من الأوراق المالية المزورة من فئتي 100 درهم و 200، وكانوا يستهدفون الأسواق القروية، كما أنهم أجروا عمليات داخل المدار الحضري، إذ أن غرضهم انصب حول اقتناء منقولات ودفع ثمنها بالعملة المزورة، لإعادة بيعها والحصول على الأموال الحقيقية.

القضية التي عرفت متابعة كبيرة من ظرف الرأي العام المحلي بالناضور توبع فيها 3 أشخاص آخرون بتهمة تكوين عصابة إجرامية وتزييف العملة الوطنية وتزوير وثائق إدارية أخرى.

وعبر مجموعة من المتتبعين عن ارتياحهم لهذا الحكم خاصة وأن الأمر يتعلق بشخص يجب أن تتوفر فيه كل شروط الأمانة والثقة لتعامله الدائم مع المواطنين.

وكشفت التحقيقات التي جرت بعد اعتقال العقل المدبر، ويتعلق الأمر بعون سلطة، أن أفراد العصابة روجوا أزيد من 20 مليون سنتيم، من الأوراق المالية المزورة من فئتي 100 درهم و 200، وكانوا يستهدفون الأسواق القروية، كما أنهم أجروا عمليات داخل المدار الحضري، إذ أن غرضهم انصب حول اقتناء منقولات ودفع ثمنها بالعملة المزورة، لإعادة بيعها والحصول على الأموال الحقيقية.