تنظر المحكمة الإدارية في الرباط يوم الجمعة في دعوى قضائية ضد الوزير المنتدب المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، في مواجهة الجامعة الوطنية لمراكز  الفحص التقني والسلامة الطرقية في المغرب، بسبب اختلالات همت طلبات العروض الخاصة بالترخيص لافتتاح مراكز للفحص منذ 2012، علما أن الوزارة رخصت لما مجموعه 83 مركزا في مختلف أنحاء البلاد.

وكشف رئيس الجامعة الوطنية لمراكز الفحص التقني والسلامة الطرقية، أن الهدف من الدعوى، هو تصحيح الوضع القائم حاليا في القطاع من خلال إلغاء طلبات العروض التي وافق عليها الوزير منذ 2012.