فضيحة مدوية فجرها جرد روتيني لمحتويات خزنة مركز ترابي تابع للدرك الملكي بسيدي بوسلهام بعدما وقف المفتشون على وجود تفاوت كبير بين المخالفات المدفوعة المسجلة في المحاضر وبين الأموال الموضوعة فعليا في الخزنة حيث فاق العجز 20 مليون سنتيم حسب التقديرات الأولية.

يومية الصباح في عددها لنهاية الأسبوع أكدت أن هذا الأمر أدى حدوث استنفار في القيادة العامة للدرك الملكي حيث تم استدعاء رئيس المركز وكل الدركيين العاملين فيها من أجل التحقيق معهم، لكن دون جدوى بعد تشبث كل طرف بإنكار أي معرفة له أو علاقة بالمبالغ المختلسة.

هذا ومن المنتظر أن  تدخل الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للجهاز على الخط من أجل فتح تحقيق معمق حول مصير الاموال المختلسة ومن يقف من ورائها مما قد يطيح برؤوس كبيرة في منطقة الغرب.