أجمعت مداخلات أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، على عدم الرضوخ لشروط عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، خاصة المتعلقة بضم الاتحاد الاشتراكي للحكومة.

وكشفت مصادر من المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن أعضاء المجلس الوطني سيتبنون موقف الأمانة العامة للحزب، التي سبق أن عبرت عن رفضها لمشاركة الاتحاد الاشتراكي في الحكومة.

من جهته، قال محمد يتيم عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن رئيس الحكومة المعفى لم يفشل في إدارة المشاورات، محملا مسؤولية "البلوكاج" للأطراف الأخرى التي ظلت متشبثة باشتراطات تعجيزية، وهي الاشتراطات التي ستجعل تشكيل الحكومة متعذرا إذا استمرت.