أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني مذكرة موجهة لجميع مصالحها في المملكة تحدد شروط وشكليات تنفيذ ملفات الإكراه البدني، وتوضح الممارسات العملية السليمة عند مباشرة آليات تطبيق المسطرة المتعلقة بالتنفيذ الجبري.
 
وتضمنت المذكرة مجموعة من التدابير والإجراءات العملية التي تستهدف أساسًا تسهيل وتبسيط إجراءات تنفيذ ملفات الإكراه البدني، من قبيل السماح للأشخاص الصادرة في حقهم ملفات الإكراه البدني بالأداء في المراكز الحدودية بحسب الشروط التي حددها المنشور المشترك بين وزارات "العدل" و"الداخلية" و"الاقتصاد والمال"، وكذلك مرافقة الشخص المكره إلى كتابات الضبط بالمحاكم وإلى المصالح العمومية المكلفة بالتحصيل لتمكينهم من الأداء في حالة رغبتهم في ذلك.
 
واستعرضت هذه المذكرة الموانع القانونية الدائمة والمؤقتة التي تحول دون تطبيق ملفات الإكراه البدني، كأن يتعلق الأمر بالشخص الذي تجاوز سنه (60 عامًا) أو يقل عمره عن (18 عامًا)، أو المرأة الحامل أو المرضع في حدود عامين من تاريخ الولادة، أو على الزوجين في آن واحد ولو من أجل ديون مختلفة.